c

كجوك: الأولوية الاستراتيجية للاستثمار في العنصر البشرى وتحسين أوضاع العاملين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التركيز الرئيسى للوزارة ينصب على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الظروف المعيشية للعاملين. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات الوزارة، حيث أشار إلى أهمية تعزيز التواصل وتبادل الأفكار لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

أولويات السياسات المالية

أوضح كجوك أن هناك أربع أولويات أساسية في السياسات المالية تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في الاقتصاد المصري. هذه الأولويات تشمل:

• تقوية الشراكة مع القطاع الخاص: بناء جسور الثقة مع المستثمرين والمواطنين من خلال تحسين الظروف الاقتصادية.
• خفض معدل المديونية: تنفيذ خطوات عملية لتحسين مؤشرات الدين الحكومي.
• زيادة الإنفاق على التنمية البشرية: يركز على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
• مساندة الوزارات الأخرى: لتسهيل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تحسين بيئة العمل

وأشار ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن تحديد الأولويات المالية بدقة يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق النجاح الاقتصادي. كما أكد شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، على أهمية الإصلاح الضريبي كجزء من الاستراتيجية الواسعة للإصلاحات المالية.

التوجه نحو المستقبل

تعمل الوزارة على تحديث استراتيجيتها بانتظام لتكون متوافقة مع المتطلبات والأهداف الجديدة. داليا فؤاد، مديرة الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أكدت على أهمية تأهيل العاملين لتحقيق الأهداف المشتركة.

الاتجاهات العالمية في الاستثمار البشرى

وفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية (ILO)، فإن الاستثمار في العنصر البشري يساهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. تشير الدراسات إلى أن التعليم والتدريب المهني يلعبان دورًا رئيسيًا في تأهيل القوى العاملة، وبالتالي تحسين أوضاع الأفراد والمجتمعات.

وفي تجربة الدول الإسكندنافية، يعتبر التعليم والتدريب المستمر جزءًا أساسيًا من السياسات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل. وعليه، تعد تلك النماذج العالمية مصدر إلهام يمكن أن تستفيد منه مصر لوضع استراتيجيات فعّالة في تحسين أوضاع العاملين.

التحسين المستمر والابتكار

على الجانب الآخر، يشير خبراء في إدارة الأعمال إلى أن التحسين المستمر في بيئة العمل يعزز الابتكار والإبداع. برامج مثل التحفيز والمكافآت للعاملين، بالإضافة إلى تكنولوجيا العمل الحديثة، تعتبر من العوامل الأساسية لرفع مستوى كفاءة الإنتاج.

من خلال هذه الرؤية المستنيرة، تسعى وزارة المالية المصرية إلى خلق بيئة عمل ملهمة تسهم في تحسين حياة الناس وتساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر استثمار فعّال في العنصر البشري.