صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر لـ 589.9 مليار دولار

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر زيادة ملحوظة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 589.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. هذه الزيادة تأتي بعد تحسن تدريجي بدءًا من 349.3 مليار دولار في عام 2025.

نمو مستدام في المستقبل القريب

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% في العام المالي 2025/2026، مع احتمالية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3% بحلول العام المالي 2030. مثل هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو على المدى الطويل.

توقعات التضخم

من جانب آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل التضخم في البلاد، حيث يُرجح أن تصل النسبة إلى 11.8% في العام المالي 2025/2026 قبل أن تنخفض إلى 5.3% بحلول عام 2030.

تحسين في الحسابات الخارجية

ينبغي أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بعجز نسبته 5.1% في العام السابق. ويُتوقع أن يكون العجز أقل من 3.8% في عام 2030، مما يشير إلى تحسين دائم في الأوضاع المالية للبلاد.

الاستثمار والتنمية

تطرح العديد من التقارير الحديثة أهمية تعزيز التوجه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر. مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة تلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات ويساهمان في تعزيز النمو الاقتصادي.

خطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو

ضمن خطة الحكومة لتحقيق هذا النمو، تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحفيز بيئة الأعمال. على سبيل المثال، تسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحفيز الابتكار.

• تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات تمويلية.
• تحسين التعليم والتدريب لتحسين المهارات اللازمة لسوق العمل.

بالتوازي مع توقعات صندوق النقد، تساهم المبادرات الحكومية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم الاستدامة على المدى الطويل.