الرقابة المالية تفضح فنكوش أبراج العز.. مليارات على الورق وشركة بلا نظام محاسبي

تحول مشروع “أبراج العز” إلى أزمة كبيرة في سوق المال المصري، بعد أن أظهرت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تهدد مستقبل الشركة. هذه المخالفات حولت الحلم العقاري إلى مشكلة تمويلية وإدارية، مما جعل الشركة تتخبط في الإدارة والتمويل.

مخالفات جسيمة وتقييمات مالية غير دقيقة

قدمت الشركة، التي تسعى لزيادة رأس مالها من 1.875 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه، طلبًا لزيادة رأس مالها، ولكن تم رفض هذا الطلب في أغسطس 2024 نتيجة لمخالفات مالية. تقدمت الشركة لاحقًا بطلب آخر لزيادة رأس المال إلى 120 مليون جنيه، إلا أن تقييم المشروع أوضح أن احتياجات التكلفة الكلية تصل إلى 233 مليون جنيه، مع تخصيص فقط 67.5 مليون جنيه، مما يعكس عدم قدرة الشركة على تأمين التمويل اللازم.

نظام محاسبي مهتز وغياب الشفافية

أبرزت الهيئة أن الشركة تسجل بياناتها المالية بشكل بدائي على جداول “Excel Sheet”، وهو أسلوب غير معتمد للشركات المدرجة في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت القوائم المالية نقصًا في الإيرادات ووجود قضايا قانونية ضد رئيس مجلس الإدارة. هذا الأمر يعكس فشل في نظام الحوكمة وإدارة الشركة.

محامي وقضايا مستمرة

تواجه الشركة قضايا قانونية عديدة، بما في ذلك مديونيات تتجاوز 80 مليون جنيه. خاصة الدعوى التي تتعلق بتعويضات مالية قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، والتي قد تزيد من الأعباء المالية على الشركة. استمرار هذه القضايا يهدد استقرار الشركة من الناحية المالية.

رقابة أكثر صرامة ونتائج مالية على المحك

بناءً على هذه المخالفات، أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية بإدراج الشركة في “القائمة د”، مختصة بالشركات ذات المخاطر العالية. هذا يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتصحيح الأخطاء واستعادة الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة.

مستقبل المشاريع العقارية في مصر

تشير التجارب السابقة إلى أن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى مزيد من الرقابة والشفافية. التحديات الحالية التي تواجهها الشركات مثل “أبراج العز” تبرز أهمية وجود أنظمة محاسبية راسخة وشفافية مطلوبة لحماية المستثمرين.

غياب الشفافية وتأثيرها على الثقة في السوق

حلول مؤقتة لن تكون كافية لتجاوز الأزمات، حيث تحتاج الشركات إلى تبني معايير أسرع في الإفصاح، وتقديم تقارير مالية دقيقة ومنتظمة، لضمان حماية الاستثمارات والحفاظ على ثقة السوق.

إجمالًا، مشكلة “أبراج العز” ليست حالة فردية، بل تمثل تحديات أوسع تشهدها سوق المال المصرية، مما يتطلب العمل على مستوى السياسات والقوانين لضمان الديمقراطية المالية والاستثمارات المستدامة.