صفقة سيارات كادت تعرقل إقرار العقوبات الأوروبية ضد روسيا.. ما الذي حدث؟

شهدت العقوبات الأوروبية الأخيرة ضد روسيا جدلًا سياسيًا كبيرًا، خاصة بسبب شروط سلوفاكيا التي كادت تعوق التصديق على الحزمة الجديدة. حيث طالب روبرت فيتسو، رئيس حكومة سلوفاكيا، بتضمين الاتفاقات المتعلقة بصناعة السيارات في الوثيقة النهائية للعقوبات.

خلفية الخلافات الأوروبية

قبل التصديق على مجموعة العقوبات، عبر فيتسو عن التزام بلاده بالموافقة على العقوبات خلال القمة الأوروبية بشرط إدراج أولويات سلوفاكيا. حيث كانت هناك وعدات من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في حظر إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

الالتزامات الطاقية

كما أكد رئيس الحكومة السلوفاكية أهمية دعم قطاع الطاقة في بلاده، لاسيما في ظل اعتماد سلوفاكيا وهنغاريا على الواردات الروسية. وقد أشار إلى أن استخدام حق النقض لم يكن ازعاجًا، بل كان أداة فاعلة لحماية مصالح بلاده.

خطة الاتحاد الأوروبي للسيارات

تسعى خطة الاتحاد الأوروبي إلى:

• خفض الانبعاثات الكربونية: تهدف الخطة بشكل أساسي إلى الحفاظ على البيئة.
• حظر التسجيلات الجديدة: سيتم تطبيق حظر شامل على تسجيل السيارات الجديدة العاملة بالبنزين بحلول عام 2035.
• التحول للسيارات الكهربائية: يجب على جميع دول الاتحاد الانتقال نحو تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية.

تفاصيل العقوبات الجديدة

وفي سياق الحزمة الـ19 من العقوبات، أعلن الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات تهدف إلى استهداف المصادر المالية الرئيسية لروسيا:

• حظر واردات الغاز الروسي المسال:
  • سيتم تنفيذه على مرحلتين:
    • المرحلة الأولى تشمل إلغاء العقود القصيرة الأجل بعد 6 أشهر.
    • المرحلة الثانية تتعلق بالعقود طويلة الأجل، مع حظر كامل يبدأ في 1 يناير 2027.
• قيود على حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي.

خلفيات إضافية مهمة

بالإضافة إلى ذلك، هناك طموحات متزايدة في أوروبا لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، حيث تعمل الحكومات على تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع كمحاولة لتحقيق استقلالية عن الوقود الأحفوري وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ما يلي؟

في خضم هذه التطورات، يستمر النقاش حول كيفية تحقيق توازن بين الاستجابة للأزمات السياسية والاقتصادية، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة وصناعة السيارات في أوروبا.