معركة الذهب المفقود.. سويسرا تشعل حربًا قانونية على كنز إسباني غارق منذ 317 عام

تدور رحى نزاع قانوني حول كنز غارق يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون، يتعلق بسفينة “سان خوسيه جاليون”، التي غرقت عام 1708، وهي ثروة هائلة تُقدر بمبلغ 20 مليار دولار من الذهب والمجوهرات. يشمل هذا النزاع كولومبيا وإسبانيا، إضافة إلى شعوب أصلية وشركات خاصة، خاصةً شركة سويسرية وترتفع حدة الصراع حول حقوق استثمار هذا الكنز.

النزاع القانوني حول الكنز

في عام 2018، منحت كولومبيا لشركة سويسرية إذنًا لاستخراج جزء من الحمولة، لكن بعد إصدار قرار عام 2020 الذي اعتبر السفينة تراثًا ثقافيًا كولومبيًا، أوقف هذا القرار العملية. وبالتالي، رفعت الشركة السويسرية قضية أمام مركز التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات.

اكتشاف السفينة وتأثيرها التاريخي

سفينة “سان خوسيه” كانت جزءًا من أسطول البحر الإسباني لنقل الثروات المستخرجة من المستعمرات في الأمريكتين. خلال حرب الخلافة الإسبانية، تعرضت هذه السفينة للهجوم من قبل البحرية البريطانية مما أدى إلى غرقها.

في عام 2015، اكتشف فريق كولومبي بقايا السفينة، مما أثار نزاعًا قانونيًا مع شركة “سيرش أرمادا” الأمريكية التي ادعت أنها حددت موقعها في عام 1981. كولومبيا أكدت على جهودها الخاصة في اكتشاف السفينة، مما أدى إلى مواجهات قانونية مستمرة.

الحقوق السيادية وإمكانيات الشركات الخاصة

تسعى إسبانيا إلى إثبات حقوقها على السفينة من خلال التأكيد على أنها سفينة دولة تتمتع بحصانة سيادية. تستند هذه الحجة إلى ما تنص عليه اتفاقيات التراث الثقافي تحت الماء. على الجانب الآخر، تُشير شركة سيرش أرمادا إلى أن أي جهود إنقاذ ستتطلب استثمارات ضخمة، مما يبرز دور القطاع الخاص في هذا السياق.

جوانب اقتصادية وثقافية

تتداخل هنا القضايا الاقتصادية مع القضايا الثقافية والتاريخية. تُمثل هذه السفن، ليس فقط تراثًا ثقافيًا، بل رابطًا مع تاريخ المستعمرات الإسبانية والإرث الذي تركته. يُظهر هذا النزاع كيف يمكن للكنوز القديمة أن تخلق تحديات قانونية معقدة بين الدول والشركات الخاصة.

تزايد الاهتمام بالكنوز التاريخية

تحظى الكنوز الغارقة باهتمام متزايد من العلماء والمستثمرين. تقدم شركات التنقيب الخاصة وتطورت الأساليب العلمية المستخدمة في استعادة القطع الأثرية. ومع ذلك، يُثير ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل الدول مع الكنوز الثقافية وكيفية ضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

التأثيرات المستقبلية للنزاع

ويمكن أن تؤثر النتائج النهائية لهذا النزاع على كيفية التعامل مع الكنوز الغارقة الأخرى في المستقبل، خاصةً مع وجود دول تسعى للحفاظ على تراثها الثقافي. تُظهر التجارب السابقة أن هناك حاجة لتفاهمات دولية تُمكن الأطراف المختلفة من الوصول إلى سياسات تضمن الحفاظ والحماية للأماكن الغارقة، بما في ذلك إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاسترجاع.

مع انتقال هذه المعركة القانونية إلى مراحل جديدة، يبقى الأمل في إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف وتحفظ هذا التراث الثقافي الرائع.