تحويلات المصريين بالخارج تقفز 47.2% خلال أول 8 أشهر من 2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة ملحوظة، حيث وصلت إلى 26.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، محققة زيادة بنسبة 47.2% مقارنة بـ18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. هذه الزيادة تعكس أهمية التحويلات كمصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.

زيادة ملحوظة في التحويلات الشهرية

في أغسطس 2025، سجلت التحويلات نحو 3.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 32.6% عن 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024. هذا النمو الكبير يعكس التزام المصريين في الخارج بالاستثمار في وطنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

تأثير التحويلات على الاقتصاد المصري

أشار البنك المركزي المصري إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 2.2 مليار دولار من 3.7 مليار دولار خلال فترة أبريل إلى يونيو 2025. وأكد البنك أن السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض هو ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.

مقارنة مع سنوات سابقة

كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 10.1 مليار دولار مقارنة بـ7.4 مليار دولار في العام السابق، مما يبين الاتجاه الإيجابي الذي بدأت تؤثِّر به هذه التحويلات على استقرار العملة ونمو الاقتصاد المصري.

توجهات المستقبل وتحليلات متعمقة

تشير التوقعات إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قد تستمر في الارتفاع، خاصة مع تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول التي يعملون فيها. وفقًا لدراسات حديثة، فإن تحويلات المصريين في الخارج تُعتبر أيضًا مؤشرًا على الثقة في الاقتصاد المحلي، حيث يستخدم الكثيرون هذه التحويلات لدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة في مصر.

• زيادة في أنشطة الاستثمار: الكثير من المصريين بدأوا باستخدام جزء من تحويلاتهم في دعم الأعمال المحلية.
• التركيز على التعليم: يسعى الكثيرون لتمويل تعليم ذويهم على الرغم من التحديات الاقتصادية.

تطورات إضافية في مجال التحويلات

على الرغم من هذا النمو، تواجه التحويلات تحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية في الدول المستضيفة. ووفقاً لمصادر، يجب على الحكومة المصرية العمل على تطوير البنية التحتية المالية لدعم تحويلات المصريين بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك تحسين خدمات التحويل عبر الإنترنت وتسهيل الإجراءات البنكية.

المصادر: دراسات ومقالات من صحف ومراكز أبحاث اقتصادية موثوقة تتعلق بالتحويلات والبنية الاقتصادية في مصر.