الخطيب: استثمارات مصر في البنية التحتية تخطت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استثمارات مصر في مجال البنية التحتية قد تجاوزت 500 مليار دولار على مدار السنوات العشر الماضية. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل، والتي تعد نقطة حيوية في تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الجهود المشتركة للعلاقة المصرية الأوروبية

تساهم أعمال القمة بشكل كبير في تطوير إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث اجتمع فيها مجموعة من كبار صناع القرار والممثلين عن المؤسسات الدولية. يهدف الاجتماع إلى تحويل الرؤى إلى شراكات استثمارية فعالة وشاملة، مما يعزز من دور مصر كحلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الأوروبية والأفريقية.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

قال الخطيب إن مصر حققت طفرة في بنيتها التحتية، حيث تضم مشروعات ضخمة مثل:

• العاصمة الإدارية الجديدة
• مدينة العلمين الجديدة
• شبكة الطرق القومية
• المشروعات المختلفة في السكك الحديدية والنقل الجماعي

تعتبر هذه المشاريع نماذج فعلية تعكس الجهود المبذولة في تطوير بنية تحتية عصرية تدعم الاقتصاد الوطني.

الإصلاحات الاقتصادية والأثر المباشر

أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تتضمن:

• سياسة نقدية فعالة تهدف إلى استقرار التضخم.
• إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية.
• استراتيجية تجارية منفتحة لزيادة الصادرات.
• تحول الدولة من مشغل مباشر إلى ميسر للاستثمارات.

تمثل هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد وزيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

أهمية التحول الرقمي في الإصلاحات

تشير التقارير إلى أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تسريع الإصلاحات. مثلاً، تم إطلاق منصة إلكترونية واحدة لتسهيل إجراءات التراخيص، مما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. هذا التحول يشمل 460 خدمة من 41 جهة حكومية، بالإضافة إلى بوابة مخصصة للتجارة المصرية.

نظرة على الاستثمار الأوروبي في مصر

تمثل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في توفير الدعم المالي والاستثماري لمصر. وفقًا لدراسات حديثة، تسهم الاستثمارات الأوروبية بـ30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مما يعكس أهمية الدور الأوروبي في دعم اقتصاد البلاد.

كما تظهر الأبحاث أيضًا أن هناك تركيزًا على القطاعات الحيوية مثل:

• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• الطاقة المتجددة
• الخدمات اللوجستية

هذا التركيز يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة.

تحديات المستقبل

ومع ذلك، تواجه مصر تحديات تتعلق بإدارة الأصول وتحسين مناخ الأعمال. تشير التقارير إلى ضرورة تحسين الأداء الجمركي، حيث تبين أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 أيام في عام 2025. ومع استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التحسينات، يُستهدف خفض هذا الزمن إلى يومين في السنوات المقبلة.

بناءً على ذلك، تؤكد الحكومة على التزامها بتحقيق المزيد من الإصلاحات الشاملة التي تسهم في تطوير بيئة مناسبة للأعمال وتجعل من مصر وجهة مفضلة للاستثمارات.