c

مجلس الوزراء يجرى تعديلين في آجال مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفصة

أعلن مجلس الوزراء عن تجديد فترة تلقي الطلبات التي تشمل الموافقات المبدئية من البنوك للتمويل، مع تسجيل الشركات في منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء المهلة الحالية في 20 أكتوبر 2025. هذا الإجراء يأتي في إطار مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة متناقصة تبلغ 12%.

تمديد فترة سحب القرض

وافق المجلس على تمديد فترة سحب القرض حتى 30 يونيو 2025، مع منح فترة قصيرة بعد انتهاء السحب تصل إلى 6 أشهر، وذلك للحصول على رخصة التشغيل حتى 31 ديسمبر 2027. هذه الخطوات تهدف إلى تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي

تأتي التعديلات الأخيرة كإشارة واضحة لرغبة الحكومة في تعزيز الاستثمارات في بناء الغرف الفندقية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات للانضمام إلى هذه المبادرة. تم استقبال عدد كبير من الطلبات الجديدة التي تدل على رغبة حقيقية من المستثمرين للاستفادة من الحوافز المقدمة.

أهداف السياحة في مصر

تمثل هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية الحكومة لزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، حيث يهدف التوجه الحالي إلى جذب حوالي 17.5 مليون سائح بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 18.9 مليون سائح في عام 2026، إيمانًا بأهمية القطاع السياحي كمحرك أساسي للاقتصاد المصري.

تقارير واستراتيجيات مستقبلية

بحسب الوثيقة الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتطلع مصر لدخول 20.4 مليون سائح في 2027، وزيادة هذا العدد إلى 22.5 مليون سائح في 2028. وتستهدف الحكومة 28 مليون سائح بحلول عام 2030، مما يتماشى مع رؤية شاملة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز السياحة.

فوائد مبادرة القطاع السياحي

• فائدة منخفضة: توفر المبادرة فوائد منخفضة تبلغ 12%، مما يسهل على الشركات الحصول على التمويل.
• تسهيلات قانونية: تتضمن المبادرة تسهيلات قانونية لتسريع إجراءات الترخيص والإجراءات البنكية.
• زيادة فرص العمل: يرتبط التوسع في القطاع السياحي بزيادة فرص العمل، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي.

نجاحات دولية

استفادت العديد من الدول من خطط دعم السياحة لمواجهة التحديات الاقتصادية. على سبيل المثال، قامت دول مثل إسبانيا وإيطاليا بتنفيذ مبادرات مشابهة لتعزيز السياحة بعد جائحة كورونا، من خلال إعفاءات ضريبية وتحفيزات مالية للمستثمرين في القطاع.

إن تدعيم السياحة في مصر بالاستناد إلى استراتيجيات مدروسة وتحفيز الاستثمار يعكس التزام الحكومة تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الحصة السوقية للبلاد في القطاع السياحي العالمي.