c

وزيرة التخطيط: مصر تعكف على صياغة سياسة تجارية جديدة لعقد اتفاقيات إقليمية

تشير رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر بصدد تطوير سياسة تجارية جديدة تهدف لعقد اتفاقيات إقليمية تستجيب لمتطلبات السوق الحالية.

تكلفة الواردات ومؤشرات التجارة

أوضحت المشاط خلال حديثها في قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي أن السياسة التجارية الجديدة سوف تركز على تكلفة وأسعار الواردات من مختلف المناطق. تولي الحكومة أهمية كبيرة لجعل هذه الاتفاقيات تعزز من قدرة البلاد على استيراد السلع الأساسية، وخاصة مع استمرار مصر كونها من أكبر مستوردي القمح والغاز الطبيعي في المنطقة.

تفيد بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي قيمة الواردات للعام المالي 2025/2024 قد بلغ حوالي 91.21 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق الذي سجل 72.13 مليار دولار.

أهمية الشراكات الإقليمية

تعتبر الشراكات التجارية الإقليمية عنصرًا حيويًا في استراتيجية مصر لتعزيز النمو الاقتصادي. مع زيادة الضغط على موارد المحاصيل المحلية وتزايد التحديات الاقتصادية العالمية، تأتي هذه المبادرات لتعكس رغبة الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي أفضل.

آفاق المستقبل

تتطلب الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة تنفيذ سياسات تجارية مرنة تتماشى مع متطلبات السوق. من المتوقع أن تشمل السياسة الجديدة:

• تخفيف الاعتماد على الواردات: عبر تشجيع الإنتاج المحلي.
• تنويع مصادر الاستيراد: للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على دولة واحدة.
• زيادة التعاون مع الدول العربية والأفريقية: لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع نطاق الصادرات.

تجارب دولية ملهمة

دول مثل المغرب وتونس قد أثبتت أهمية التوجه نحو تنويع الاقتصادات وتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية. بتطبيق هذه الدروس، يمكن لمصر تطوير استراتيجيات فعالة تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والنمو.

تواصل وزارة التخطيط جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرص التجارية عبر تطوير سياسة تجارية حديثة ومرنة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.