البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من 18 بنكا

قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة مالية قدرها 277.1 مليار جنيه من 18 بنكاً عاملاً، مخصصاً هذه السيولة للربط في الوديعة الأسبوعية بعائد ثابت 21.5%. وتمثل هذه القيمة زيادة كبيرة بنسبة 80.75% مقارنةً بالوديعة السابقة التي بلغت 153.3 مليار جنيه.

استراتيجيات التحكم في السيولة

يعمل البنك المركزي على استخدام هذا العطاء الثابت للسيطرة على الفائض المالي في النظام المصرفي، ضمن جهوده لتقليص معدلات التضخم. وقد سجل التضخم مستوى 11.7% في سبتمبر 2025، محققاً انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بـ12% في أغسطس.

توقعات سعر الفائدة والتضخم

في بداية شهر أكتوبر، قرر البنك المركزي تقليص سعر الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس، ليصبح 21% للإيداع و22% للإقراض، مع انخفاض قليل في سعر فائدة الودائع بمقدار 1%.

استطلاع أجرته وكالة رويترز بين 16 خبيراً اقتصادياً أشار إلى توقعات بأن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال العام المالي 2026/2025، ثم يصل إلى 10.2% في العام التالي.

التوجهات المستقبلية للاقتصاد المصري

يتوقع الخبراء أن يستمر البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، ليصل معدل الإقراض إلى 16% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13% بحلول يونيو 2027، على أن يتم تسجيل سعر الفائدة عند 11.25% في يونيو 2028.

من المتوقع أيضاً أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً يقدر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 4.9% في 2027/2026، و5.3% في 2028/2029.

توجهات عالمية حول السيولة وأسعار الفائدة

تعكس التوجهات العالمية أيضاً حركة مشابهة في السياسات النقدية، حيث شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى معدلات فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم. ولقد أظهرت دراسات من معاهد مالية دولية أن السيولة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو، مما يجبر البنوك المركزية على اتخاذ خطوات استباقية.

تشير تقارير عالمية إلى أن زيادة ضخ السيولة في السوق في بعض الدول ساهمت في تفاقم مشكلات التضخم، مما يجعل من الضروري أن تتبنى الدول سياسات أكثر حذراً لتحقيق توازن في أسواقها.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. تحديث يومي

توقعات بشأن العملات الرقمية.. هل تصمد أمام التقلبات؟

ارتفاع أسعار الذهب: تحليل معمق لمستويات الأسعار الحالية