c

وزير المالية: التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية

تواجه الاقتصادات النامية في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ. أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في مداخلة له خلال مؤتمر “الأونكتاد” بجنيف، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لنقل الأعباء المفروضة على هذه البلدان إلى فرص تنموية واستثمارية.

التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات النامية

التوترات الجيوسياسية

تسهم التوترات بين الدول في زعزعة استقرار الأسواق المالية، مما ينعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وللتخفيف من هذه الآثار، تحتاج الدول النامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

تأثير تغير المناخ

قال كجوك إن تغير المناخ يشكل خطرًا حقيقيًا يتطلب استجابة عاجلة. حيث يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة التنموية. وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من المتوقع أن تتضاعف التكاليف المرتبطة بتغير المناخ بحلول عام 2050.

الفرص المتاحة لتحقيق التنمية

إصلاح الهيكل المالي العالمي

دعا كجوك إلى إنشاء آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام، مما يتيح للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل استخدام ديونها كفرص للاستثمار. من خلال إدماج مزيد من الابتكار في التمويل، يمكن فتح أبواب جديدة للتنمية والنمو.

تعزيز التجارة الأفريقية

تعتبر منطقة التجارة الحرة الأفريقية نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز التجارة وتعميق الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية. يتطلب ذلك التزامًا جادًا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول والتفاعل الإيجابي مع الأسواق العالمية.

أهمية دعم القطاع الخاص

تُعد الاستثمارات من القطاع الخاص عنصرًا محوريًا في سد الفجوات التمويلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والمناخ. تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

تقديم الدعم للسياسات المحلية

من الضروري أن تعمل السياسات المحلية على خلق بيئة جذابة للاستثمار، من خلال تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وفقًا لتقرير البنك الدولي، يمكن لإصلاحات قانونية وإدارية أن تزيد من تدفق الاستثمارات بنسبة تصل إلى 16%.

استنتاجات مستقبلية

تجاوزت التحديات المطروحة للأمام الحدود التقليدية، مما يستدعي تحركًا مبتكرًا. من الواضح أن دور الحكومات يصبح أكثر أهمية في تعزيز الزخم التنموي وضمان إدماج جميع الأطراف في هذه الجهود.

التعاون بين الدول والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص قد تكون المفتاح لتجاوز الأزمات الراهنة وتحقيق تنمية فعالة ومستدامة.