c

«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل موجهة لمديري الاستثمار ومسؤولي صناديق التأمين الخاصة، وذلك لتبادل المعلومات حول سبل استثمار جزء من أموال التأمين في صناديق الاستثمار المفتوحة الخاصة بالأسهم المدرجة في البورصات. تهدف هذه المبادرة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية وتعزيز العوائد للمؤمن عليهم.

إطار تنظيم سوق التأمين

تأتي الورشة في إطار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، الذي يلزم صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بنسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال الصندوق. هذا التوجه يسعى لتعزيز استدامة صناديق التأمين وزيادة العوائد للمستفيدين عند بلوغهم سن التقاعد.

الحضور والمشاركة

شهدت الورشة مشاركة فعالة من الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين المتخصصين. كما قدمت جمعية إدارة الاستثمار EIMA أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت استراتيجيات إدارة استثمارات صناديق التأمين، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز القدرات في هذا المجال.

أهمية الاستثمار المؤسسي

تركزت العروض المقدمة على كيفية إدارة الأصول ومخاطر الاستثمار، والتوجه نحو تعظيم العائد من خلال صناديق الاستثمار. كما تم التطرق إلى نماذج تعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين، مما يضمن الالتزام بالضوابط ويحسن من كفاءة استثمار الأموال.

الإطار التشريعي ودوره

تأتي هذه الورشة في سياق تطبيق قانون التأمين الموحد والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع، ويهدف إلى تحسين كفاءة إدارة استثمار صناديق التأمين. القوانين الجديدة توفر بيئة تشريعية تدعم الاستثمارات طويلة الأجل وتحفز النمو الاقتصادي.

دراسة السوق والتوجهات المستقبلية

وفقًا لتقارير موثوقة، من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، حيث يُعتبر تنويع استثمارات صناديق التأمين الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. تشير الدراسات إلى أن التنوع في استثمارات الأصول يساعد على تقليل المخاطر وزيادة العوائد.

فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار

• زيادة العوائد: صناديق الاستثمار تقدم فرصًا لعوائد أعلى من المستثمرين الأفراد.
• توزيع المخاطر: يساعد تنويع الاستثمارات في تقليل مخاطر فقدان الأموال.
• سهولة الوصول: توفر صناديق الاستثمار الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول، مما يعزز من فرص النجاح.

مستقبل صناديق التأمين الخاصة

مع تزايد عدد صناديق التأمين الخاصة، التي بلغ عددها 671 صندوقًا بحلول نهاية عام 2024، بات من الضروري أن تستثمر هذه الصناديق في خيارات استثمارية مبتكرة لدعم مستحقي المعاشات والمنافع الاجتماعية. ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المشتركين 4.6 مليون مصري، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الاجتماعي.

استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم ورش عمل مماثلة يعد خطوة إيجابية نحو تحسين معايير الاستثمار وتعزيز الوعي بكيفية الاستثمار الفعال، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.