c

بعد زيادة السولار والبنزين.. بنك الكويت الوطني يتوقع إبقاء المركزي المصري على الفائدة دون تغيير

يتوقع بنك الكويت الوطني أن يقرر المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب في نوفمبر لتقييم تأثير زيادة تكاليف الوقود على الوضع التضخمي.

تأثير رفع أسعار الوقود

تمت زيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ حيث وصل سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، بينما قفز سعر البنزين 95 إلى 21 جنيه. وستؤثر هذه الزيادة على أسعار الغذاء والنقل، مما سينعكس على معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

توقعات التضخم

أشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنهاية عام 2025 إلى حوالي 13%، مقارنةً بـ11.7% في سبتمبر. مع هذا، تأتي هذه الزيادة في سياق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى تحديات اقتصادية قائمة.

التزامات صندوق النقد

من بين الالتزامات الأساسية لمصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي هو سد الفجوة بين أسعار الوقود وتكاليفها بحلول نهاية 2025. مع الزيادة الأخيرة، وصلت أسعار معظم أنواع الوقود إلى مستويات قريبة من الأسعار العالمية، باستثناء الديزل المستمر في تلقي الدعم.

عوامل مؤثرة على الأسعار

قد تلعب عدة عوامل دورًا في استقرار أسعار الوقود المحلية، مثل:

• انخفاض أسعار النفط العالمية: إذا استمرت الأسعار في التراجع، فقد تنعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي.
• تحسن سعر الصرف: ارتفاع قيمة الجنيه قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد وبالتالي دعم أسعار الوقود.

الوضع المالي والمصرفي

من الجدير بالذكر أن المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 6.25% منذ بداية العام، وكان آخر تخفيض 1% في أكتوبر، ليصبح سعر فائدة الإيداع 21% وسعر فائدة الإقراض 22%. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في ظل الضغوط التضخمية.

تطورات اقتصادية عالمية

وفقًا للتقارير العالمية، فقد يتجه عدد من الدول لتقليص التعرفة الاستثمارية للتخفيف عن المواطنين في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة. جاء ذلك بعد وقوع أزمات غذائية وانقطاع في سلاسل الإمداد بسبب التطورات السياسية والاقتصادية حول العالم.

أهمية المتابعة الدقيقة

من المهم للسلطات المصرية متابعة تأثير هذه الزيادات على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة أن الأسعار تتأثر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

في ضوء هذه التحديات، يبقى الحال الاقتصادي في مصر في مرحلة دقيقة، مما يتطلب استجابة مناسبة من البنك المركزي والجهات المعنية.