c

نائب وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪؜ من الناتج المحلي

أفاد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، بأن الدين الخاص بأجهزة الموازنة قد انخفض بنسبة تزيد عن 10٪؜ من الناتج المحلي. هذا الانخفاض يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتنافس.

إصلاحات اقتصادية لتحفيز النمو

في تصريحاته خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشار صبحي إلى أن الحكومة تبنت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. تُركز هذه الإصلاحات على:

• تحفيز القطاع الخاص: مما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.
• تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري: مما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري.
• زيادة الإنفاق المالي: لتعزيز الخدمات والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل.

انخفاض الدين الخارجي

ذكر نائب الوزير أن الدين الخارجي قد تراجع بأربعة مليارات دولار على مدار عامين، وهو ما يمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل وتقليل التكلفة والمخاطر المرتبطة بالديون. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية تهدف إلى:

• إطالة عمر الدين: مما يساعد على تقليل الأعباء المالية الحالية.
• تنويع أدوات وأسواق التمويل: لتعزيز استدامة المالية العامة.

دور القطاع الخاص في الانتعاش الاقتصادي

أوضح صبحي أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. كما أن سرعة الإفراج عن السلع لها تأثير إيجابي على مؤسسات الأعمال، مما يعكس:

• ثقة القطاع الخاص: في قدرة الاقتصاد على النمو.
• استجابة السوق: لتحفيز المزيد من الاستثمارات.

نظرة عامة على التوجهات العالمية

تناولت تقارير اقتصادية عالمية، مثل تلك التي صدرت عن البنك الدولي، التأثيرات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية، مشيدة بتفاؤل المستثمرين حيال مستقبل هذه الاقتصادات. تشير الأبحاث إلى أن:

• الاستثمارات في البنية التحتية: تعد محركًا رئيسيًا للنمو.
• تنويع الاقتصاد: يسهم في التغلب على الصدمات الخارجية ويقلل من الاعتماد على قطاعات معينة.

أهمية دعم القدرة التنافسية

تعتبر الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية من العوامل الأساسية للنمو المستدام. إذ إن تحقيق هذا الهدف يستدعي:

• زيادة الإنتاجية: من خلال تحسين كفاءة المؤسسات.
• تحسين بيئة الأعمال: من خلال تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

تسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه السياسات، إلى توجيه الاقتصاد نحو مسار مستدام يمكنه مواجهة التحديات المستقبلية.