هل سيساهم المشروع الجديد لوزير المالية في تحسين بيئة إجراءات التصدير بالموانئ؟ اكتشف التفاصيل!

c
وزير المالية: مشروع جديد لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ
في إطار جهود تعزيز التجارة الخارجية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن مشروع جديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل المتعلقة بإجراءات التصدير بالموانئ. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مخصصات دعم التصدير زيادة ملحوظة تُقدر بـ 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
تطوير منظومة التصدير
تسعى الوزارة إلى بناء منظومة تصدير متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية. يشمل المشروع تطوير وحدات جديدة لكشف ومتابعة الشحنات في موانئ التصدير، مما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية. من المهم أن تكون هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع استجابةً لزيادة حركة الصادرات.
تحسين الإجراءات الإلكترونية
تعكف الوزارة أيضًا على إعادة هندسة إجراءات التصدير عبر التحول الرقمي. يتمثل الهدف في تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، وذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية تسهيل الإجراءات وتيسير العمل الجمركي.
منصة نافذة
تعتبر منصة “نافذة” من الأدوات الرئيسية التي تدعم هذا المشروع، حيث تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط بين 35 جهة حكومية. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة، مما يُسهم في تحسين بيئة العمل في قطاع التصدير.
تجارب دولية ودروس مستفادة
إضافةً إلى الجهود المحلية، يمكننا الاستفادة من تجارب دول أخرى مثل سنغافورة، التي نجحت في تطوير بيئة تصديرية قوية، من خلال تبني سياسات تسهل الإجراءات الجمركية وتعزز الابتكار في سلاسل الإمداد. على سبيل المثال، أدت التسهيلات الإلكترونية في سنغافورة إلى تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الجمركية بنسبة 50%.
الابتكار والتكنولوجيا في الخدمة
يعتمد التحول الرقمي في التصدير على تقنيات حديثة مثل Blockchain، التي تساهم في تأمين المعلومات وتقليل الوقت اللازم لإصدار الوثائق الجمركية. كذلك تطرق العديد من الخبراء إلى ضرورة التعليم والتدريب المستمر للعاملين في الموانئ لاستخدام هذه التقنيات بكفاءة.
توفير الدعم المالي والتقني
يمكن أن تلعب الجهات الدولية مثل البنك الدولي دورًا في تقديم الاستشارات والدعم المالي للمشاريع الجديدة، مما يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق العالمية.
من الواضح أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بإجراءات التصدير بالموانئ، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة والابتكار لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
تعليقات