c

«جنينة»: لتر بنزين 95 و92 أقرب ما يكون من السعر العالمي الحر بينما السولار هو الأكثر دعمًا

في إطار التغيرات المستمرة في أسعار الوقود، صرح هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة فاروس القابضة، بأن أسعار بنزين 92 و95 أصبحت تتجه نحو مستوياتها العالمية. ومن جانب آخر، يُعتبر السولار أكثر دعمًا نظرًا لفوائده الاقتصادية المتعددة.

تحليل الأسعار الحالية

كما ذكر جنينة، فإن سعر خام البترول الأمريكي يقف عند حوالي 57 دولارًا للبرميل، مما يسمح لأسعار البنزين بتحقيق توازن نسبي مع الأسعار العالمية. عملية التكرير تُنتج برميلًا من السولار واثنين من البنزين من كل ثلاثة براميل نفط خام، مما يشير إلى أن تكلفة الإنتاج قد تصل إلى ما يقارب 80 دولارًا للبرميل.

الأسعار الجديدة بعد زيادة أكتوبر

بموجب القرار الأخير، ارتفعت أسعار السولار إلى 17.5 جنيه، بينما سجل لتر بنزين 95 نحو 21 جنيه. بالنسبة لبنزين 92، بلغ سعره 19.25 جنيه، في حين أن سعر بنزين 80 يصل الآن إلى 17.75 جنيه. هذه التغيرات تأتي بعد تحديد وزارة المالية لسقف دعم الوقود خلال العام الحالي عند 75 مليار جنيه، بعد أن كان 154.4 مليار جنيه في العام السابق.

العوامل المؤثرة في أسعار الوقود

تتأثر أسعار الوقود بشكل كبير بعوامل اقتصادية متعددة، منها:

1. أسعار النفط العالمية: أي ارتفاع في أسعار النفط تؤثر مباشرة على أسعار الوقود المحلي.
2. تكاليف الإنتاج: تشمل تكاليف التكرير والنقل، التي لها دور كبير في تحديد السعر النهائي للمستهلك.
3. سياسات الدعم الحكومي: حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على مستوى معين من الدعم مما يؤثر على الأسعار المعمول بها.

التوجهات المستقبلية

لا تتوقف التحديات عند الزيادة الأخيرة فحسب، بل تشير التوقعات إلى أن هناك احتمال لزيادة أخرى في الأسعار في المستقبل القريب إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع. ومن المهم أن تواجه الحكومة هذه التحديات من خلال استراتيجيات تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقة البديلة.

دعم القطاع الخاص

في سياق متصل، تعكف الحكومة على تعزيز شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين الاستثمارات في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على دعم الوقود. هذه الخطوات تعد ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الوقود والاحتياجات المحلية.

تُظهر التطورات الأخيرة في أسعار الوقود الأهمية القصوى لإدارة الطاقة بشكل فعال، مما يساهم في استقرار السوق المصري وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.