بعد تحريك أسعار الوقود: هل ستظل أسعار السلع الغذائية مستقرة؟ «المنوفي» يؤكد السيطرة على الأسواق!

<p><strong>بعد تحريك أسعار الوقود: هل ستظل أسعار السلع الغذائية مستقرة؟ «المنوفي» يؤكد السيطرة على الأسواق!</strong></p>

c

بعد تحريك أسعار الوقود.. «المنوفي»: لا زيادات في أسعار السلع الغذائية والأسواق تحت السيطرة

في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي الذي أدى إلى زيادة أسعار البنزين والسولار يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، طمأن حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، بأن الأسعار الغذائية ظلت ثابتة، مع تأكيد استقرار الأسواق في اليوم الأول من العمل الفعلي بعد التغيير.

استقرار الأسعار وسط التحولات الاقتصادية

أفاد المنوفي في تصريحات صحفية أن جولة متابعة ميدانية أكدت التزام التجار والموردين بعدم تمرير أي زيادات إلى المستهلكين. جاءت هذه الخطوة في ظل وعي التجار بحساسية السوق وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعكس نضوج السوق وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية.

عوامل استقرار الأسعار

وأشار المنوفي إلى عدة أسباب رئيسية ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار، من أبرزها:

  • تراجع سعر صرف الدولار: أدى إلى خفض تكاليف الاستيراد.
  • تحسن توفر السلع: حيث توافر كميات أكبر منها يمنع أي اختناقات.
  • ضعف الطلب في السوق: ما جعل التجار يثبّتون الأسعار لتوجيه حركة البيع.
  • خفض أسعار الفائدة دوليًا: مما قد يخفف الأعباء على المنتجين.
  • استمرار المبادرات الحكومية: لتوفير سلع بأسعار تنافسية.

دور الحكومة في ضبط الأسعار

تعمل وزارة التموين والجهات المعنية بشكل دوري على مراقبة الأسواق، بهدف منع أي استغلال أو ارتفاع غير مبرر للأسعار. هذا يشير إلى التزام الحكومة بدعم المستهلكين وتوفير بيئة مستقرة تصب في صالح الاقتصاد.

مشهد مستقبلي متفائل

لم تقتصر جهود الحفاظ على الأسعار على الإجراءات المحلية فقط، بل تشير التقارير المالية إلى تحسن عام في الاقتصاد المصري، والذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الأسعار في المستقبل. يُظهر الطلب المتزايد على المنتجات المحلية والابتكارات في سلسلة التوريد نتائج ملموسة على مستوى الأسعار.

معلومات إضافية

تشير دراسات اقتصادية إلى أن:

  • إنتاج الغذاء المحلي: قد يكون له تأثير كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وآثاره الإيجابية على الأسعار.
  • تحسين بيئة الأعمال: يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يسرع من تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يثبت الواقع أن المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر تسعى جادة نحو تحقيق توازن صحي بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار. هذا الاستقرار يعد مؤشرًا قويًّا على قوة السوق وقدرته على الاستجابة للتغيرات.