الإعدام للشيخة حسينة.. ماذا طلبت النيابة العامة فى بنجلاديش؟

تشهد بنجلاديش تطورات دراماتيكية بعد أن طالبت النيابة العامة اليوم بعقوبة الإعدام لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (78 عامًا) التي تُحاكم غيابيًا بسبب دورها في قمع المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بها في عام 2024.

تفاصيل المحاكمة والمطالبات

أوضح المدعي العام تاج الإسلام خلال تصريحاته أنه يُطالب بأقصى عقوبة، مشيرًا إلى أن الشيخ حسينة متهمة بـ1400 عملية قتل. وقد أكد أن إعدامها هو العدل اللازم في هذه القضايا، وأضاف بأنها لم تظهر أي علامات على الندم.

من جهة أخرى، تم توجيه اتهامات مشابهة لوزير الداخلية السابق أسد الزمان خان بسبب الأفعال المنسوبة إليه. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في الأسابيع القادمة بشأن التهم الموجهة للشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

السياق التاريخي

في فترة حكمها، والتي امتدت من 2009 إلى 2024، واجهت الشيخة حسينة العديد من الانتقادات بسبب أسلوبها القمعي في إدارة البلاد. منذ الإطاحة بها، تعيش في المنفى في الهند، حيث صدرت عدة أوامر اعتقال بحقها من المحاكم البنغالية، لكن الهند لم تُنفذ هذه الأوامر حتى الآن.

ردود الفعل السياسية

حزب “رابطة عوامي”، الذي تقوده الشيخة حسينة، أدان المحاكمة ووصفها بـ”الصورية”، نافيًا جميع التهم الموجهة لها. تأتي هذه المحاكمة في وقت حساس للغاية حيث تشهد البلاد تظاهرات سياسية مستمرة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في بنجلاديش.

الوضع الحالي والمظاهر الإنسانية

الاحتجاجات التي أعقبت سقوط الشيخة حسينة أسفرت عن مقتل المئات، بما في ذلك طلاب ونشطاء سياسيين. إنّ تصاعد أعمال العنف خلال تلك الفترة يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وفقًا للتقارير، يتزايد الضغط الدولي على الحكومة البنغانية للإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، مما يشير إلى أزمة إنسانية تفاقمت خلال سنوات سيطرة الشيخة حسينة.

الخلاصة

تعتبر محاكمة الشيخة حسينة بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة في مواجهة الفساد والاعتداءات على حقوق الإنسان. تبقى الأنظار متجهة إلى المحكمة في دكا، حيث قد تحدد القرارات التي ستصدر مستقبل السياسة في بنجلاديش.