هل تنقذ منظمة العمل العربية عمال فلسطين؟ بيان عاجل برئاسة محمد جبران!
[c]
انعقاد الدورة الثالثة بعد المائة لمجلس منظمة العمل العربية في القاهرة
الحضور في الاجتماع ضم أيضًا ممثلين عن الدول العربية، ووزراء العمل، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وأكاديميين في مجال العمل. هدف الاجتماع يتجاوز النقاشات لكثير من القضايا الملحة، بل يسعى إلى إيجاد حلول جذرية ترتكز على تعزيز التشريعات العمالية.
التوجهات الحديثة في سوق العمل
تتخذ العديد من الدول العربية خطوات جادة نحو تحديث التشريعات العمالية الخاصة بها، مع التركيز على الحماية الاجتماعية للعمال وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية. إذ تعد البطالة إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه الدول العربية، فقد أشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن معدلات البطالة في بعض الدول العربية قد تتجاوز الـ 15%، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
| الدولة | نسبة البطالة (%) |
|---|---|
| مصر | 7.5 |
| الأردن | 23.3 |
| تونس | 15.1 |
| المغرب | 11.9 |
الأمن الوظيفي والتوظيف المستدام
يعد الأمن الوظيفي أولوية ملحة تضمن لرؤساء الدول مستوى عاليًا من التنمية المستدامة. وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن تعزيز فرص العمل اللائق للشباب يُعتبر سبيلًا رئيسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات التدريب والتأهيل المهني، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. إذ أن وجود برامج تنمية مهنية مستدامة يمكن أن يسهم في تقليل الفجوات بين المهارات ومطالب سوق العمل.
تواصل مستمر وتعزيز الشراكات
أشار الوزير محمد جبران إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تطوير العمل وفرص الاستثمار. جاءت هذه النقاط لتعزيز الفصل بين الدول الأعضاء والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، فإن القضايا العالمية مثل التغير المناخي وتأثيراتها على سوق العمل كانت أيضًا في دائرة النقاش، مما يعكس الوعي المتزايد بالمشكلات العالمية وكيف يمكن للدول العربية العمل معًا للتصدي لها.
يعد الاجتماع فرصة للتواصل وتبادل الخبرات ومحاولة إيجاد أسس جديدة لتحقيق النجاح والتطوير في العالم العربي.

تعليقات