[c]

تطورات الاقتصاد المصري: ثقة متزايدة من مؤسسات التصنيف الائتماني

في إنجاز تاريخي، حقق الاقتصاد المصري قفزة كبيرة بتحديث تصنيف مؤسسات «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»

أعلنت مؤسستا التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» عن رفع درجة تصنيف الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، ما يشير إلى استقرار المستقبل الاقتصادي للبلاد. يأتي هذا القرار بعد تحسين الأداء الاقتصادي واستجابة السوق، ويعكس التحسينات المستمرة في الإجراءات الإصلاحية التي تعكف الحكومة على تنفيذها.

نتائج إيجابية على أرض الواقع

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه القرارات تعكس مدى جدية الإصلاحات في الاقتصاد المصري، حيث باتت الأعمال وسوق المال العالميين يولون اهتماماً كبيراً للمؤشرات الإيجابية. جاء هذا التقدير في وقت يشهد فيه القطاع الخاص تمتعًا بمرونة ملحوظة، مما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

سياسات تسهم في تعزيز النمو

تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متكاملة دعمًا للنمو والتنافسية. وأشار كجوك إلى أن بدء العودة إلى الاستقرار الاقتصادي سيكون له تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين في مصر. السياسات الحالية تهدف أيضًا إلى زيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.

تأثير التصنيفات الجديدة

في نفس السياق، أفاد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، بأن هذه التقييمات الإيجابية ستؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات. وشدد على أن توسيع قاعدة المستثمرين سيكون مفتاحاً لتحقيق النمو المستدام على المدى المتوسط.

التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية

من جهته، أكد علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تواصل جهودها في تعزيز العلاقات مع منصات التصنيف الائتماني لتوضيح الإصلاحات والسياسات المالية، مما يسهم في تحسين التصنيفات بشكل مستمر.

أحدث المؤشرات الاقتصادية

أصدرت مؤسسات «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تقارير تشير إلى:

• زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
• تحسين الأداء المالي الحكومي والتقليل من الديون
• نمو في معدلات الإنتاج يقارب 4.4% خلال عام 2025

وبهذا، تستمر مؤسسات التصنيف الدولية في دعم الاقتصاد المصري، مما يخلق فرصاً أكبر لمزيد من الاستثمارات ويعزز من آفاق التنمية. يتوجب على المستثمرين مواكبة هذه المستجدات لمتابعة التطورات ولتعظيم فرص النجاح في السوق المصرية.