[c]

اليوم.. نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء نصوص الاعتداء على قيم الأسرة لمخالفتها الدستور

يشهد اليوم 11 أكتوبر، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة حاسمة للنظر في دعوى قضائية مقدمة من أحد المحامين، برقم 86698 لسنة 79 قضائية. تدعو هذه الدعوى إلى إلغاء وتجميد النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

خلفية القضية

تسعى الدعوى إلى إثارة العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات، حيث يعتبر المدعي أن النصوص المعنية تمثل انتهاكًا لمبادئ الدستور المصري. يُشير إلى أن هذه القوانين قد تضع قيودًا على حرية التعبير وتؤثر على الحياة الأسرية بشكل غير مبرر.

النصوص القانونية وتأثيرها على المجتمع

تنص المادة 25 على فرض عقوبات صارمة على أي شكل من أشكال الاعتداء على قيم الأسرة، مما قد يخلق حالة من التخوف من الاعتقال أو الملاحقة القانونية لأي شخص يعبّر عن رأيه أو ينقد الوضع الاجتماعي.

مزايا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

• حماية القيم المجتمعية: يهدف القانون إلى الحفاظ على الروابط الأسرية والمجتمعية.
• الحد من الجرائم الإلكترونية: يعمل القانون على توفير بيئة آمنة للقيام بالأنشطة عبر الإنترنت.

مع ذلك، يعتقد البعض أن نصوص تجريم الاعتداء على قيم الأسرة يمكن أن تُستخدم بشكل انتقائي، مما يثير التساؤلات حول سلامة تطبيقها وفعاليتها.

آراء مختصين

تشير دراسات متعددة إلى أن هذه النصوص قد تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات ضد الحقوق الفردية. يطالب الخبراء بإعادة النظر في القوانين القائمة لضمان مراعاة حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف من التبعات القانونية.

معلومات إضافية

تأثير المخالفات على الأسر

إن أهمية الحماية القانونية للجوانب الأسرية والاجتماعية تتطلب موازنة بين الحماية والحرية، وهو ما سيتم تناوله في الجلسة اليوم. تعتبر الرغبة في تطوير القوانين لتنظيم الأمور الأسرية، مع التقيد بالحقوق الأساسية للناس، خطوة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.