c

وزير المالية: معدل النمو جاوز التوقعات وسجل 4.4٪ بأداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر حقق 4.4٪، متجاوزًا التوقعات، مشيرًا إلى الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد كجوك على أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات، حيث سجل نمواً بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي.

استعادة ثقة المستثمرين

خلال لقاء افتراضي مع مستثمرين نظمته شركة «FIM Partners»، أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين، مما جعله وجهة استثمارية جاذبة بفرص متنوعة. وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أثمرت عن فائض أولي بلغ 3.6٪ من الناتج المحلي، رغم التحديات القائمة، بالإضافة إلى تخفيض الدين الخارجي بمعدل 4 مليارات دولار.

زيادة الإيرادات الضريبية

شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة بنسبة 35٪ خلال العام المالي الماضي، بلا إضافة ضرائب جديدة. كما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.2 مليار دولار، مع تنوع كبير في القطاعات الاقتصادية.

تطورات إيجابية في الاقتصاد

ذكر كجوك أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66٪، لتصل إلى 36 مليار دولار، مما ساعد في تحسين صافي الأصول الأجنبية ومعدلات التضخم التي بدأت في التراجع. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما يعكس تحسناً في الاقتصاد overall.

مؤشرات الربع الأول

أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من السنة المالية الحالية تحسنًا ملحوظًا في النتائج الاقتصادية، حيث بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، مع استمرار تراجع المديونية الحكومية.

التوجهات العالمية

تشير الدراسات إلى أن مصر قد تصبح من بين أبرز وجهات الاستثمار في المنطقة، في ظل تحسن بيئة العمل وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وأكد العديد من خبراء الاقتصاد أن اتخاذ خطوات جديدة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات.

التحولات في التصنيف الدولي

بدأت نظرة الأسواق العالمية والمؤسسات التصنيفية تتغير بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري، مما يعكس التطورات الإيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي.

ابتكارات في الأخصاصات المالية

تسعى الحكومة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر تحرير السوق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجيات الجديدة توسيع قاعدة الاستثمارات واستقطاب المزيد من الشركات المستدامة.

إن هذه التطورات تقدم صورة متكاملة للمستقبل الاقتصادي في مصر، حيث يُنتظر أن تؤدي الإصلاحات المستمرة إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.