الرقابة المالية تكشف أسباب وقف شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية

تظهر التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في سوق المال المصري المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها الشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المسؤولة عن مشروع “أبراج العز” بأسيوط، والذي تحول من مشروع واعد إلى أزمة بالغة تعكس التحديات التي تواجهها الشركة فيما يخص التمويل والإدارة.

مخالفات جسيمة وأوضاع مالية مخالفة

قدمت الشركة طلبًا لزيادة رأس المال من 1.875 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض في أغسطس 2024 بعد اكتشاف ملاحظات خطيرة خلال مراجعة قوائمها المالية. بعد حوالي عام، واصلت الشركة مساعيها لتثبيت زيادة جديدة إلى 120 مليون جنيه، لكن التقارير المالية أكدت وجود فجوة كبيرة في التمويل.

• عدم وجود نظام مالي معتمد: تشير التقارير إلى أن الشركة تعتمد على تسجيل بياناتها المالية على جداول “Excel”، مما يعكس ضعفاً في نظامها المحاسبي.
• التزامات مالية ضخمة: تبيّن أن الشركة تواجه التزامات تزيد عن 47 مليون جنيه، دون وجود أي إيرادات حقيقية.

مشروع “أبراج العز” من حلم إلى أزمة

مشروع “أبراج العز” الذي كان يتمتع برؤية كبيرة، شهد العديد من المشاكل منذ انطلاق الفكرة عام 2009. على الرغم من إعلان الشركة عن تقدم إنجاز المشروع بنسبة 91.5%، إلا أن الزيادة في تكاليف البناء منذ 2022 أثّرت سلبًا على الجدوى المالية.

التحديات القانونية

تواجه الشركة أيضًا مجموعة من القضايا القانونية، مما يزيد من تعقيد وضعها المالي. من ضمن القضايا البارزة، مطالبة الشركة بمديونية تبلغ 80 مليون جنيه من قبل عدد من الشركاء، مما يزيد من الضغط المالي.

الرقابة المالية تتدخل

نتيجة لهذه المخالفات، اتخذت الهيئة قرارًا رسميًا برفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح، مما يضع الشركة تحت المراقبة. أوصت الهيئة بضرورة نقل تداول أسهم الشركة إلى “القائمة د”، المخصصة للشركات ذات المخاطر العالية، لحين معالجة المخالفات المالية وإعادة الالتزام بمعايير الإفصاح الحكومي.

لمحة عن الصناعة العقارية في مصر

تشهد سوق العقارات في مصر تحديات عديدة نتيجة التقلبات الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف البناء. وقد ساهمت العديد من الشركات في تطوير المشاريع العقارية الكبرى، ولكن تظل الشفافية والإدارة المالية السليمة عوامل حاسمة في نجاح هذه المشاريع. يمكن للشركات الناشئة تعلم دروس قيمة من حالات مثل حالة شركة الأولى للاستثمار، حيث تكشف التجارب عن أهمية التخطيط المالي السليم وتوظيف أنظمة محاسبية فعّالة.

• اتجاه نحو الشفافية: العديد من الشركات في القطاع بدأت الآن تتبنى ممارسات أكثر شفافية في الإفصاح المالي.
• تعزيز اللوائح التنظيمية: تسعى الرقابة المالية لتطبيق لوائح أكثر صرامة لضمان محافظة السوق على استقراره وتنافسه.

تستمر المتغيرات في سوق المال المصري في تشكيل مشهد معقد، مما يتطلب من الشركات أن تكون أكثر حذرًا واهتمامًا بالإفصاح عن المعلومات والالتزام بالقوانين المعمول بها.