مصر و14 دولة عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل بالضفة

في خطوة تُعتبر تصعيدًا غير مسبوق، أدانت جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُعرف بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة. هذه الخطوة قوبلت برفض واسع، حيث اعتبرت الدول المعنية أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

انتهاكات القانون الدولي

تجمع كل من الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، والسعودية، وغيرها من الدول، على أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكًا لأنظمة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص القرار 2334 الذي يرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هذه الدول تؤكد مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

رأي المحكمة الدولية

في خطوة ذات دلالة، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في 22 أكتوبر 2025، أكدت فيه على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية. أشارت المحكمة إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وهو ما يُعدُّ مؤشرًا على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية.

أهم النقاط:

• الإغاثة الإنسانية: إسرائيل ملزمة بتسهيل خطط الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك جهود الأونروا لتوفير الدعم للاجئين الفلسطينيين.
• حظر التجويع: أكدت المحكمة على عدم جواز استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى تصرفات إسرائيليّة قد تُعتبر خرقاً للقوانين.

التحذيرات الدولية

تحذر الدول الموقعة على البيان من تواصل السياسات الإسرائيلية الأحادية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل للحد من التصعيد. لقد أبدت هذه الدول مخاوف من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والعملية السياسية.

ضرورة تحقيق السلام

من الواضح أن الموقف العربي والإسلامي الموحد دليل على أهمية معالجة القضية الفلسطينية بشكل عادل. تحقيق حقوق الفلسطينيين وتأسيس دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يُعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

معلومات إضافية

من الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية قد أبدت قلقها حول الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية. تقرير صادر عن منظمة الحقائق الدولية يشير إلى أن أكثر من 40% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وهو أمر يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

كما يجب الإشارة إلى أن التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين يظل مصدر قلق دائم لدول الجوار، حيث أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤثر على الأمن الإقليمي.

بذلك، يتجلى بوضوح أن مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية ليست مجرد خطوة سياسية، بل تهديد حقيقي لأمن وسلام المنطقة.