c

توقعات بخفض جديد للفائدة في 2025.. ترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي السابع

تشهد الأسواق حالة من الترقب المتزايد لاجتماع البنك المركزي المرتقب في شهر نوفمبر 2025، حيث يأتي ذلك في ظل تزايد التساؤلات حول قرار سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.

الاجتماع السابع للبنك المركزي

من المقرر أن تجتمع إدارة البنك المركزي المصري للمرة السابعة في 2025 لمناقشة تحركات سعر الفائدة. بعد أن قام البنك بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات سابقة، تتركز الأنظار حول ما إذا كان سيواصل خفض الأسعار أم سيتجه إلى الرفع لأول مرة هذا العام.

نتائج قرارات الفائدة السابقة

تميزت قرارات البنك المركزي في العام الحالي بتحقيق انخفاض ملموس في معدلات التضخم، مما ساعد على تعزيز استقرار الأسعار الاقتصادية. ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي، تراجعت معدلات التضخم الأساسية في مصر بشكل يبعث على التفاؤل.

تأثيرات خفض الفائدة

• قامت جميع البنوك في مصر بخفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بنسبة تجاوزت 6%.
• كانت أعلى شهادة ادخار قد وصل سعرها إلى 30% قبل التعديلات الأخيرة، بينما انخفضت الأسعار بعد ذلك إلى 23% في البنك الأهلي و20.75% في بنك مصر.

توقعات الخبراء

يتوقع معظم الخبراء الماليين أن يستمر البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع نوفمبر 2025. فقد تتأثر القرارات الاقتصادية بشكل كبير بزيادة أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها في أكتوبر.

خلفيات السوق والتضخم

لاقت الأسعار في السوق استجابة مختلطة، حيث يعزى ذلك إلى عوامل متعددة منها الطلب المحلي واستقرار سعر الصرف. كما لوحظ وجود تأثيرات جانبية على استثمارات الأفراد بسبب تقلبات أسعار المواد الأساسية.

معلومات متعمقة من مصادر موثوقة

بحسب تقارير حديثة، فإن:

• البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُعتبر من أبرز النماذج التي تُستند إليهم في تحديد سياسات الفائدة، ومؤشر لتوجهات الأسواق العالمية.
• تُظهر الدراسات الاقتصادية أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يعزز من النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكن يجب الحذر من آثار التضخم التي يمكن أن تتزايد في المدى الطويل.

ترقب اجتماع نوفمبر

تعتبر قرارات البنك المركزي المصرية حيوية في تحديد الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد، خصوصًا مع وجود تقلبات عالمية متزايدة. فإنه من المهم أن تُتخذ القرارات بناءً على بيانات واضحة تتحلى بالشفافية.

• أرقام رسمية: انخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يعكس تأثير السياسات النقدية الإيجابية.
• استطلاعات رأي: بينت أن الأغلبية الساحقة من المستثمرين يفضلون رؤية استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.

هذا الاجتماع لا يعكس فقط الاستجابة لمتغيرات السوق، بل يتناول أيضًا الثقة العامة في السياسات الاقتصادية التي يعتمدها البنك المركزي المصري.