c

لدعم الصادرات المصرية.. وزارة الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية

تبدأ وزارة الاستثمار بتطبيق برنامج شامل لإصلاح ملف التجارة الخارجية، حيث تهدف إلى تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة عائدات التصدير. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من “منصة التجارة الخارجية” بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تفاصيل منصة التجارة الخارجية

تسعى الوزارة إلى تطوير باقي المراحل للمنصة لتكون البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري، مما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية. يتم ذلك وفق أفضل الممارسات الدولية لتلبية احتياجات المصدرين المصريين.

آلية عمل المنصة

تتركز المرحلة الأولى حول محورين رئيسيين:

1. المعلومات والتحليل: الهدف هنا هو أن تكون المنصة المرجع الوطني للمصدرين، من خلال توفير أدوات لتحليل الأسواق العالمية وتصنيف المنتجات وفقًا لـ HS Codes. كما تقدم المنصة معلومات حول هوامش التسعير (CIF وFOB) والتدابير غير الجمركية، بالإضافة إلى تقارير دراسية لقطاعات مختلفة.

2. بناء القدرات والترويج: تسهم المنصة في تمكين المصدرين من الاستفادة الأمثل من البيانات المتاحة، مما يعزز جاهزيتهم التنافسية، ويدعم موثوقية المصدر المصري، ويفتح مجالات جديدة في الأسواق المستقبلية.

فوائد المنصة بالنسبة للمصدرين

• سهولة الوصول إلى المعلومات: تساعد المصدرين في فهم الأسواق المتاحة بشكل أفضل.
• تحليل الأسواق: تتيح للمصدرين معرفة الاتجاهات العالمية والتدابير غير الجمركية.
• تعزيز الشبكات: تفتح المنصة فرص للتواصل مع شركات أخرى على مستوى العالم.

تأثير المنصة على القطاع الاقتصادي المصري

المبادرات مثل منصة التجارة الخارجية قد تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري. وفقًا لتقارير حديثة، يمكن أن تؤدي تحسينات التجارة الخارجية إلى رفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% على الأقل على مدى السنوات القليلة القادمة. هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية ويتيح فرص استثمار جديدة.

آراء المشاركين في النقاشات

أعرب ممثلون عن قطاعات التصدير المختلفة عن ارتياحهم لتوجهات وزارة الاستثمار، مشيرين إلى أن تصميم المنصة يعكس احتياجات القطاع بفعالية ويسهم في تحقيق أهدافهم التصديرية.

الإشارة إلى التوجهات العالمية

تستفيد مصر من خبراتها في مجال التجارة الدولية، حيث يجسد التعاون مع دول مختلفة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدمًا ملموسًا في الشراكات الاقتصادية. تسهم الاستثمارات الجديدة في ثبات الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين.

من خلال هذه الجهود، تسعى وزارة الاستثمار إلى تغيير وجه التجارة الخارجية وتعزيز جاهزيتها على المستوى العالمي.