مصر والاتحاد الأوروبي: هل يغير اتفاق المرحلة الثانية لمساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو ملامح الدعم المالي؟
c
مصر والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
في خطوة تعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، خلال قمة شهدها العاصمة البلجيكية بروكسل.
تفاصيل الاتفاق والموقعون
شهد توقيع الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. وقد وقعت عن مصر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حين وقع عن الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد.
أهمية آلية مساندة الاقتصاد الكلي
ذكرت وزيرة التخطيط أن هذه الآلية جزء أساسي من الجهود المشتركة لزيادة مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار عبر تنفيذ 87 إصلاحًا هيكليًا مبنيًا على احتياجات السوق المحلية، حيث تم التنسيق مع المفوضية الأوروبية لتحسين الظروف الاقتصادية.
- تعزيز القدرة التنافسية وبيئة الأعمال.
- تحفيز التحول الأخضر وحماية البيئة.
- توفير التمويل لسد الفجوات التمويلية.
مشاريع تنموية جديدة
علاوة على ذلك، وقعت وزيرة التخطيط اتفاقاً مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية، لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بمبلغ 75 مليون يورو، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحسين مستويات المعيشة في المناطق الأقل دخلاً.
أهداف المشاريع التنموية
أهداف المشاريع تتضمن:
- تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.
- تعزيز سبل العيش والتنمية المستدامة.
- تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ.
تأثيرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
تستهدف هذه المشاريع دعم الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات الأقل دخلاً، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.
آفاق التعاون: تجارب أخرى
تشير تجارب دول أخرى في شراكات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي إلى أهمية التعاون الثنائي في مجالات التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، حصلت بلدان كالأردن وتونس على دعم مشابه لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص.
- تيسير الوصول إلى الأسواق الأوروبية من خلال اتفاقيات تجارية.
هذا الاتفاق الجديد يمثل استمرارية لجهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في ظل الظروف العالمية الحالية.
تعليقات