c

فتح الحسابات مجانًا في البنوك حتى نهاية شهر أكتوبر 2025

تقدم البنوك في مصر فرصة فريدة لفتح الحسابات بأشكالها المختلفة، سواء كانت حسابات جارية أو توفير، مجانًا خلال الفترة الحالية وحتى نهاية شهر أكتوبر 2025. تأتي هذه المبادرة ضمن احتفالية “اليوم العالمي للادخار”، حيث تهدف إلى تعزيز الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع.

شروط فتح الحسابات

تمتاز هذه الحملات بعدة مزايا، حيث تعفى البنوك أي فرد من الرسوم المفروضة وبدون شرط الحد الأدنى للرصيد. يُشترط فقط تواجد ولي أمر للأطفال الراغبين في فتح حساب. كما يتم تسهيل إجراءات فتح الحسابات، حيث يكفي تقديم بطاقة الرقم القومي السارية دون الحاجة لوثائق إضافية.

مزايا إضافية تقدمها البنوك

تسعى البنوك لتوفير تجربة مصرفية متكاملة، ويشمل ذلك:

• بطاقات الخصم المباشر: إصدار بطاقات الخصم المرتبطة بالحسابات مجانًا.
• البطاقات المدفوعة مسبقًا: إمكانية الحصول على بطاقات بدون رسوم.
• خدمات الإنترنت البنكي: الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية دون تكاليف.

تساهم هذه الخدمات في تمكين الأفراد وتعزيز إدماجهم في النظام المالي الرسمي.

فعاليات الاحتفالات خلال العام

توفر البنوك فعاليات عديدة تعزز من روح الانتماء للشمول المالي، منها:

• اليوم العالمي للمرأة: فعاليات من 8 إلى 31 مارس.
• اليوم العربي للشمول المالي: من 1 إلى 30 أبريل.
• اليوم العالمي للشباب: من 1 إلى 15 أغسطس.
• احتفالية عيد الفلاح: من 1 إلى 15 سبتمبر.
• اليوم العالمي للادخار: من 15 إلى 31 أكتوبر.
• اليوم العالمي لذوي الهمم: من 1 إلى 15 ديسمبر.

أهمية الشمول المالي

تُعتبر المبادرات المصرفية جزءًا من استراتيجية أكبر تشمل تطوير الشمول المالي في مصر. وفقًا لمؤسسات دولية، تعتبر الخدمات المصرفية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تساعد في رفع الوعي المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل. الجدير بالذكر أن برنامج الشمول المالي المصري يهدف إلى زيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 40% بحلول عام 2025.

علاوة على ذلك، تسهم هذه المناسبات والفعاليات في توفير موارد مالية تساعد الأفراد في إدارة شؤونهم الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

الخلاصة

تستمر البنوك في مصر في تقديم هذه المبادرات لتحسين جودة الحياة المالية للمواطنين، مما يتيح لهم الفرصة للاستفادة من القروض والخدمات المالية المتنوعة. وبتضافر الجهود بين البنوك والمجتمع، يمكن تحقيق هدف دمج الجميع في الاقتصاد الرسمي، مما يعود بالنفع على الجميع.