الاستثمار: 18% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري و36.64 مليار دولار صادرات مصر خلال 9 أشهر

شهد الميزان التجاري لمصر تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث انخفض العجز بنسبة 18% ليصل إلى 22.8 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتعزيز التجارة الخارجية، وفقًا لبيان وزارة الاستثمار.

زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية

تظهر الأرقام الأخيرة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بمعدل 21%، لتصل إلى 36.64 مليار دولار، مقارنة بـ 30.36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. هذا الارتفاع يعكس قوة القطاعات التصديرية في مصر، ويعزز من موقفها في الأسواق العالمية.

استراتيجية التوسع في الصادرات

تسعى وزارة الاستثمار إلى تعزيز صادراتها من خلال عدة استراتيجيات، تشمل:

• تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
• فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية.
• الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير واتفاقيات التجارة الحرة.
• تقليل زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات

تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث ارتفعت القيمة إلى 5.938 مليار دولار بزيادة 169% عن العام الماضي. بينما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 2.394 مليار دولار، مع زيادة متواضعة بنسبة 4%، في حين شهدت الصادرات إلى السعودية انخفاضًا بنسبة 12% لتصل إلى 2.262 مليار دولار.

القطاعات التصديرية الرئيسية

توزعت الصادرات المصرية غير البترولية على عدة قطاعات، حيث حققت القطاعات التالية ارتفاعًا ملحوظًا:

• قطاع مواد البناء: 11.688 مليار دولار (زيادة 51%)
• المنتجات الكيماوية والأسمدة: 6.844 مليار دولار (زيادة 10%)
• الصناعات الغذائية: 5.146 مليار دولار (زيادة 9%)
• السلع الهندسية والإلكترونية: 4.723 مليار دولار (زيادة 11%)

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من هذه النجاحات، إلا أن هناك تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد المصري، منها تقلبات السوق العالمية والتغيرات في السياسات التجارية. ومع ذلك، فإنه يمكن توقع مزيد من التحسن في حال استمر التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.

كما يعتبر الاستفادة من التكنولوجيا والأساليب الحديثة في الإنتاج والتوزيع خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية على الساحة الدولية.

ختامًا، فإن استدامة هذا الاتجاه الإيجابي تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع فرص التجارة وتنمية الأسواق العالمية.