طارق الخولي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية قصوى لدى البنك المركزي

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يؤكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية قصوى للبنك المركزي. يلعب القطاع المصرفي دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يعمل بشكل متناغم مع البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة.

الإجراءات المتخذة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشار الخولي في مؤتمر الناس والبنوك إلى أن البنك المركزي قد ألزم البنوك بتوجيه 25% من إجمالي تمويلاتها لدعم هذا القطاع النشط. وازدادت قيمة التمويلات المقدمة من البنوك للمشروعات الصغيرة لتتجاوز 630 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 30-40 مليار جنيه عام 2015. هذا التوجه يعكس أهمية هذه المشروعات في توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار.

تحسين الأمن السيبراني لمؤسسات القطاع المالي

بالإضافة إلى ذلك، أكد الخولي على أهمية الأمن السيبراني كخط دفاع أساسي لحماية المنظومة المالية في مصر. فقد أطلق البنك المركزي عدة مبادرات لتعزيز الأمن السيبراني تشمل:

• الربط الإلكتروني مع البنوك الكبرى.
• إنشاء مركز استجابة طوارئ للقطاع المالي.
• تطوير مراكز متخصصة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية.

جاري العمل أيضًا على تحسين التدريب والتأهيل وتعزيز الإدارة الرقمية داخل البنوك لمواجهات الاختراقات المحتملة.

الشمول المالي وتأثيره على المجتمع

أولى البنك المركزي اهتمامًا خاصًا بملف الشمول المالي، حيث أتاح للشباب بدءًا من سن 15 عامًا فتح حسابات مصرفية. هذا الأمر أسهم في زيادة نسبة العملاء في القطاع المصرفي إلى 76% من إجمالي السكان، مقارنةً بـ10% قبل عقد من الزمن، مما يدل على النجاح الملحوظ للمبادرات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.

توسيع شبكة الخدمات المصرفية

في إطار تعزيز الخدمات المصرفية، وصل عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر إلى 157 ألف ماكينة وعدد فروع البنوك إلى 4650 فرعًا. هذا الانتشار يعزز الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

التوجهات العالمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عالميًا، تشهد الدول اهتمامًا متزايدًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. العديد من الدول تطبق نماذج ناجحة تمثل حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، مثل:

• ألمانيا: يقدم بنك التنمية الألماني تسهيلات تمويلية ملائمة للمؤسسات الصغيرة.
• سنغافورة: تعتمد على برامج تدريبية متكاملة لدعم رواد الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة.

الاستراتيجيات العالمية تمثل نهجًا يُمكن الاستفادة منها لتعزيز استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي الوطني وزيادة الاستثمارات.