c

قفزة تمويلية للرقابة المالية.. 851.4 مليار جنيه حتى أغسطس 2025

في أحدث خطوة لتعزيز سوق التمويل غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار بتمديد فترة وقف استقبال طلبات تأسيس شركات جديدة أو منح الموافقات المبدئية للنشاطين التمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي لمدة 12 شهرا، اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في إطار السعي المستمر لضبط السوق وتقييم احتياجاته الفعلية.

نمو ملحوظ في التمويلات

أظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة أن إجمالي التمويلات التي تم تقديمها عبر القطاعات المرصودة بلغ 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2025. يُعتبر هذا النمو مؤشراً قوياً على المرحلة الانتقالية التي يعيشها قطاع التمويل غير المصرفي، مما يعكس دورها الفعال في تحفيز الاقتصاد.

توزيع التمويلات بحسب الأنشطة

تتوزع التمويلات المقدمة كما يلي:

• إصدارات الأسهم: 457.8 مليار جنيه.
• إصدارات أدوات الدين: 60.1 مليار جنيه.
• التأجير التمويلي: 106.2 مليار جنيه.
• التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 68.2 مليار جنيه.
• التمويل الاستهلاكي: 56.7 مليار جنيه.
• التمويل العقاري: 25.1 مليار جنيه.

هذا التنوع يشير إلى أهمية كل قطاع في المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي.

تعزيز الضمانات المنقولة

شهدت الضمانات المنقولة طفرة واضحة، حيث ارتفع حجم الإعلانات في سجل الضمانات ليصل إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. يُعتبر استخدام هذه الآلية التمويلية فعّالًا في دعم السيولة وتسهيل الاقتراض للأفراد والشركات.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تستمر الهيئة في تقديم الدعم الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم التمويل لهذه الفئة نحو 91.4 مليار جنيه. يمثل ذلك اعترافًا بأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مبادرات جديدة لتعزيز التمويل

مع التحول المتزايد نحو الابتكار في القطاع المالي، يتم العمل على تبني تقنيات جديدة تشمل التمويل الرقمي، الذي يسهل الوصول إلى الفئات غير المشمولة. كما تتوجه العديد من البنوك والشركات نحو تطوير منصات رقمية لتقديم خدمات التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

التجارب الدولية

تسعى العديد من الدول إلى تحسين بيئاتها التمويلية من خلال تحفيز الاستثمار والتركيز على الشمول المالي. تصدير نماذج تمويلية جديدة من دول مثل الهند والصين يمكن أن يقدم دروسًا وأفكارًا ملهمة للهيئة العامة للرقابة المالية.

أهمية إشراك الشباب

يعكس التركيز المتزايد على إتاحة التمويل للشباب أهمية تعزيز قدراتهم في الدخول إلى عالم الأعمال. برامج التمويل المخصصة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم هؤلاء الأفراد لبدء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في الاقتصاد.

تظهر هذه المبادرات والتوجهات أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لخلق بيئة مستدامة تكفل حيوية الأسواق وضمان تحقيق الشمول المالي.