مي عبد الحميد: هناك طروحات متوالية بأنماط مختلفة لمستأجري الإيجار القديم

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير سوق الإسكان، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك خططًا متواصلة لمراعاة حقوق مستأجري الإيجار القديم، حيث سيتمكن المستأجرون من اختيار الأنماط التي تناسب احتياجاتهم.

أولويات التوزيع السكني للمستأجرين

أشارت عبد الحميد في حديثها، خلال ظهورها في برنامج “كلمة أخيرة”، إلى أن الأولوية في توزيع الوحدات السكنية ستُعطى للأسر الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الدخل المحدود وكبار السن، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة للفئات الأضعف. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بعد عام إلى عامين.

ميزات المنصة الإلكترونية

تم إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم طلبات المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم. هذه المنصة تتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم بشكل سريع وفعال، مما يعكس خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي في قطاع الإسكان.

السعي نحو حلول مبتكرة

تعتبر إدارة الإيجار القديم تحديًا متعدد الجوانب في مصر، وتتطلب التعاون بين الحكومة والمستأجرين والملاك. وفقًا لدراسات حديثة، فإن الإيجار القديم لا يزال يمثل نسبة كبيرة من السوق العقارية، مما يجعل تطوير حلول مستدامة أمرًا ضروريًا. تشير تقارير إلى أن النمط الجديد من علاقات الإيجار قد يساعد في زيادة الشفافية وتعزيز حقوق جميع الأطراف.

التحديات المستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة، تظل هناك تحديات معتبرة، مثل التدفقات المالية اللازمة لتطوير المساكن، وتأمين حقوق الملاك والمستأجرين. ما زالت الحاجة قائمة لوضع آليات أكثر مرونة تسهم في تحسين العملية الإيجارية، وتعزيز بيئة سكنية أكثر استدامة.

استنتاجات من تجارب عالمية

دول عدة حول العالم تواجه مشكلات مشابهة في قطاع الإيجار، وقد أدت بعض الحلول إلى تحسين الخدمات السكنية. على سبيل المثال، تبنت دول مثل ألمانيا نماذج إيجارية مرنة تتماشى مع احتياجات السكان، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تعد هذه التجارب مادة غنية يمكن الاستفادة منها لتحسين نظام الإيجارات في مصر.

يمكن أن تسهم هذه المبادرات في تشكيل بيئة سكنية أفضل تعزز من تنافسية السوق وتساعد في تلبية احتياجات كافة المواطنين، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.