c

وزير المالية في مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف: مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية»

في مؤتمر «الأونكتاد» المنعقد في جنيف، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن التزام مصر بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسار «التمويل من أجل التنمية». وأكد الوزير على أهمية توحيد الرؤى فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة والتمويل لتحقيق تنمية شاملة لصالح الشعوب.

أهمية الربط بين التجارة والتنمية المستدامة

سلط كجوك الضوء على الحاجة الملحة لربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة. وشدد على أن تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة يتطلب تعزيز التبادل التجاري وتوفير تمويل ملائم وميسر للشركات الناشئة والدول النامية. واعتبر أن هذا الربط يعد ضروريًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التقدم الاقتصادي.

أدوات مالية مبتكرة لدعم الدول النامية

أشار الوزير إلى ضرورة توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات مبتكرة مثل:

• التمويل المدمج: الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص.
• مبادلة الديون بالاستثمار الأخضر: للمساهمة في المشاريع البيئية المستدامة.
• سندات الاستدامة: التي تشمل مشاريع تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

على المستوى الدولي، هناك دعوات متزايدة لتعبئة رأس المال العام والخاص بهدف سد الفجوة التنموية.

تحسين بيئة الاستثمار في مصر

تحدث كجوك عن خطوات الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك:

• توحيد الرسوم وتقليلها: مما يسهل على المستثمرين تأسيس شركات جديدة.
• تبسيط إجراءات تأسيس الشركات: لتخفيف الأعباء الإدارية على رواد الأعمال.

أظهر الوزير أن الاستثمارات الخاصة في العام المالي الماضي شهدت زيادة تقدر بـ 73%، بينما حققت الصادرات غير البترولية نموًا ملحوظًا.

التركيز على سلاسل الإمداد

لفت الوزير الانتباه إلى الحاجة لمعالجة التحديات الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية. تسعى الحكومة المصرية جاهدة لجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، وهو ما يتطلب استراتيجيات متكاملة تدعم التجارة العالمية.

جهود عالمية نحو تحقيق التنمية

إضافة إلى تصريحات كجوك، تُظهر الأبحاث العالمية أن الدول التي تستثمر في البنية التحتية لتمويل التنمية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، تساهم الاستثمارات المستدامة في تحقيق أهداف التنمية، وتحسين مستوى حياة المواطنين.

أهمية الشراكات

تتجه الأنظار عالميًا نحو أهمية الشراكات بين الدول ومنظمات القطاع الخاص، حيث يمكن أن تلعب هذه الشراكات دورًا كبيرًا في تعزيز الابتكار وتمويل المشاريع التنموية. على سبيل المثال، تركز مبادرات مثل القسم الدولي للتمويل على دعم الشركات الناشئة عبر تقديم قروض ميسرة تساهم في تطوير اقتصاديات الدول النامية.

بهذه الصور، تستمر الجهود العالمية والمحلية في دفع مسار «التمويل من أجل التنمية»، مما يعزز من فرص التقدم والازدهار لكافة الشعوب.