c

51.22 مليار دولار صافي مشتريات العرب والأجانب من أذون الخزانة بالبورصة

كشفت بيانات البورصة المصرية في أحدث تداولاتها عن صافي مشتريات قيمته 51.22 مليار دولار من قبل العرب والأجانب في أذون الخزانة بالسوق الثانوية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في السوق المصري.

اتجاهات الشراء

تظهر البيانات أن إجمالي تعاملات الأجانب والعرب على أذون وسندات الخزانة كان أيضًا في اتجاه الشراء، حيث بلغ إجمالي قيمة الشراء 47.89 مليون دولار أمريكي. ولكن، سجلت تعاملات الأجانب على السندات المصرية عمليات بيع بصافي قيمة 3.34 مليون دولار خلال ذات اليوم.

ارتفاع أسعار الفائدة

في الجانب الاقتصادي الأوسع، أفصح عطاء أذون الخزانة الذي قام به البنك المركزي عن ارتفاع متوسط سعر الفائدة. فقد سجلت أذون الخزانة لأجل 3 شهور معدل فائدة بلغ 26.79% بزيادة 0.13%، بينما بلغ عائد الأذون لأجل 9 أشهر 26.11% بزيادة 0.12%. هذه التحركات الاقتصادية قد تشير إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا لمواجهة التضخم.

أداء البورصة

تأكدت الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية حيث أغلقت البورصة على ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات الأداء. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17% ليغلق عند 37.975 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 زيادة بنسبة 0.2% إلى 11.889 ألف نقطة. هذا الارتفاع في المؤشرات يعكس تحسن الثقة لدى المستثمرين.

أسعار الصرف وتأثيرها

في سياق متصل، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين. يشير هذا الاستقرار إلى وجود توازن في السوق وقد يخدم استراتيجية البنك المركزي في التعامل مع الضغوط التضخمية.

معلومات إضافية عن السوق المصري

• توجهات استثمارية جديدة: مع استقرار السوق، يشير خبراء الاستثمار إلى أن البورصة المصرية قد تشهد إدراجات جديدة لمشاريع كبيرة وتنويع في الخيارات الاستثمارية.
• زيادة الاجتذاب الخارجي: وفقًا لتقارير صادرة عن مصادر موثوقة، يتوقع أن تشهد البورصة مزيدًا من التدفقات الأجنبية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للاستثمارات الأجنبية.
• نمو القطاع المالي: يعكف البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية على تحسين بيئة الاستثمار عن طريق تقديم خدمات جديدة وخطط تسهيلية، لتعزيز النمو في القطاع المالي.

تشير هذه الاتجاهات إلى اهتمام شامل من العرب والأجانب في أذون الخزانة، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البورصة المصرية ويعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.