وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنوك مصر والأهلي والتجاري إلى «B»

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال عن رفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنوك مصرية، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) إلى درجة «B» من «B-»، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند «B» ونظرة مستقبلية مستقرة. تأتي هذه الخطوة بعد تحسين الوضع الخارجي لمصر، حيث تم رفع التصنيف السيادي في أكتوبر 2025.

تعزيز الوضع الاقتصادي

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف يعكس النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن قطاع البنوك يشهد مرحلة توسعية وتقليصًا لمخاطر الاختلالات الاقتصادية.

• تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي عبر الإصلاحات الهيكلية.
• تحرير سعر الصرف أدّى إلى تعزيز التنافسية ورفع احتياطات النقد الأجنبي.
• التوقعات تشير إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى 53 مليار دولار بحلول 2028.

مؤشرات القطاع المصرفي

بينما تواصل البنوك المصرية التفوق في تلبية احتياجات الأسواق، يعتبر تعرضها للديون السيادية من التحديات الدائمة. حيث شكلت الديون السيادية 58% من إجمالي الأصول في مايو 2025، ما يمثل 8.7 ضعف حقوق الملكية.

تشير التوقعات إلى بدء انتعاش نمو الائتمان اعتبارًا من السنة المالية 2026، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، مما سيساهم في تزايد ثقة المستثمرين وتقليل أسعار الفائدة.

توقعات التصنيف للبنك الأهلي المصري

يُظهر تصنيف البنك الأهلي المصري قوة في السوق، رغم التحديات المرتبطة برأس المال والموارد. النظرة المستقبلية المستقرة للبنك تعكس التوجه العام للاقتصاد المصري.

سيناريوهات التصنيف

• سلبي: تخفيض التصنيف في حال تدهور جودة الأصول أو انخفاض تصنيف مصر.
• إيجابي: رفع التصنيف يتطلب تحسين الظروف التشغيلية أو تقليص التعرض للديون الحكومية.

نظرة أوسع على القطاع المصرفي المصري

رحبت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز استقرار القطاع المصرفي، من خلال التركيز على تحسين إدارة السيولة والتحكم في المخاطر، مما ساهم في مواكبة التحديات العالمية.

استراتيجيات مستقبلية

لضمان استمرار النمو، ينبغي على البنوك المصرية:

• تعزيز الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
• توسيع نطاق الخدمات المالية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
• تفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.

في ظل هذه التغييرات، قد يشهد القطاع المصرفي المصري تحولاً نحو مزيد من النمو والاستدامة، مما يعكس التوجه الحقيقي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.