c

«المالية» تستعد لطرح أول صك بالجنيه قبل نهاية أكتوبر الجاري

تستعد وزارة المالية المصرية للإعلان عن أول إصدار من الصكوك الإسلامية المقومة بالجنيه، بمبلغ تقريبي يصل إلى 3 مليارات جنيه، قبل نهاية أكتوبر الجاري. يعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاقتراض وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الدين.

تفاصيل الإصدار الأول من الصكوك

من المتوقع أن يمتد أجل هذا الإصدار إلى ثلاث سنوات، كجزء من برنامج شامل يبلغ قيمته 50 مليار جنيه مصري. تسعى الوزارة، بالتعاون مع 15 بنكًا، إلى دراسة إمكانية توسيع هذا البرنامج ليصل إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

مشروع دعم الصكوك

يدعم هذا الإصدار مشروع رأس شقير، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، والذي يتم بالشراكة مع صندوق ثروة سيادي خليجي. يُخصص جزء من عائدات الصكوك لخفض الديون الحكومية.

استراتيجية الحكومة نحو الدين

تحضر وزارة المالية لنشر استراتيجيتها المحدثة للديون متوسطة الأجل، التي تهدف إلى تقليل الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات. هذا ويُتوقع أن يتضمن هذا النهج أيضًا خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي.

تأثير الصكوك على الاقتصاد

إصدار هذه الصكوك يمكن أن يعزز من قدرة الحكومة على التمويل الخارجي، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر. إذ تُعتبر الصكوك الإسلامية خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تتيح إمكانية الاستثمار وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

الصكوك الإسلامية كأداة تمويل

تشهد الصكوك الإسلامية رواجًا عالميًا حيث تمثل بديلاً فعالًا للقروض التقليدية. في السنوات الأخيرة، لجأت دول عديدة إلى مثل هذه الأدوات لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية. وفقًا لتقرير من “ديبكا” للتمويل الإسلامي، فإن حجم سوق الصكوك العالمية بلغ حوالي 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.

فوائد إضافية للصكوك

• توفير سيولة: تعزز الصكوك من سيولة السوق وتهدف إلى جذب شريحة واسعة من المستثمرين.
• تنوع محفظة التمويل: تسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية.

تعتبر هذه التحركات جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر. يتوقع أن تلعب هذه الصكوك دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الدين العام وتسهيل التمويل طويل الأجل.