c

رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار بداية نوفمبر

مقدمة

تستعد مصلحة الضرائب المصرية لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التي أكدت على أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز التواصل مع اتحاد الصناعات.

دعم الحكومة للقطاع الصناعي

شددت رشا عبد العال خلال لقائها بممثلي اتحاد الصناعات المصرية على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للقطاعين الصناعي والإنتاجي، كونهما يمثلان الداعم الأساسي للنمو الاقتصادي. وبناءً على توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، يتم الدفع نحو تقوية قنوات التواصل مع اتحاد الصناعات، بهدف إزالة العقبات وتعزيز الشراكة.

تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من التسهيلات تشمل:

• إجراءات مبسطة لاسترداد الضريبة: تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان سلاسة العمليات الضريبية.
• تسهيلات في تسجيل الفاتورة الإلكترونية: العمل المستمر على تحسين نظام الفاتورة الإلكترونية لجعله أكثر سهولة للممولين.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الحزمة للنقاش في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر.

الشراكة والتواصل المستمر

أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن اعتزازه بالشراكة الفعالة مع مصلحة الضرائب، وأكد على ضرورة التنسيق المستمر لضمان توفير الحلول التي تحقق تطلعات المصنعين. كما أكد على استعداد الاتحاد لإطلاق جولات توعوية حول الحزمة الثانية فور اعتمادها.

أهمية التحول الرقمي

تشهد مصلحة الضرائب جهودًا واسعة نحو التحول الرقمي، حيث تسعى للتعاون مع شركات مثل “إي فينانس” و”إي تاكس”، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير المنظومة الضريبية. يشمل ذلك:

• إصدار إيصالات ضريبية إلكترونية: لتعزيز الشفافية والسرعة في المعاملات.
• تحديث منصات الفوترة: لتمكين الممولين من استخدام تقنيات حديثة في إدارة الضرائب.

التطورات العالمية في نظم الضرائب

وفقًا لمصادر متعددة، هناك توجه عالمي نحو تحسين نظم الضرائب وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا. تحرص العديد من الدول على تطوير استراتيجيات لتحقيق التكامل بين العمليات الضريبية والأنظمة المالية، مما يسهم في:

• زيادة الكفاءة: تقليل الوقت والموارد المخصصة للمعاملات الضريبية.
• تعزيز المصداقية: زيادة ثقة المواطن في النظام الضريبي عن طريق تحسين الشفافية.

هذه التوجهات تُظهر كيف أن التطور التكنولوجي يمكن أن يسهم في تحسين أداء الإدارة الضريبية وتيسير العمليات للمواطنين، وبالتالي دعم الاقتصاد بشكل عام.