واردات مصر من القمح تنخفض لـ 9.4 مليون طن في تسعة أشهر ونصف

أظهرت بيانات حديثة أن واردات مصر من القمح تراجعت إلى 9.4 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى منتصف أكتوبر 2025. هذا الانخفاض يعكس التغيرات في السوق الإقليمي والعالمي.

توزيع الواردات والتغيرات في النسبة

وصلت حصة الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح المستورد إلى 3.27 مليون طن، بينما حصل القطاع الخاص على الجزء الأكبر من الكميات المستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب القمح الذي استوردته مصر هذا العام كان من روسيا، حيث بلغ 5.36 مليون طن، ما يمثل 57.2% من الإجمالي، تلتها أوكرانيا بنحو 2.82 مليون طن. بالإضافة إلى ذلك، تم استيراد كميات من دول أخرى مثل رومانيا (472 ألف طن) وفرنسا (326 ألف طن).

تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية

شهدت الكميات المستوردة انخفاضًا بنسبة 21.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تلك الكميات 11.94 مليون طن. يعود ذلك بشكل رئيسي لتقلص واردات الهيئة العامة للسلع التموينية، التي استوردت نحو 6 ملايين طن في نفس الفترة العام السابق.

الاستهلاك والإنتاج المحلي

يصل الاستهلاك السنوي لمصر من القمح إلى حوالي 20 مليون طن، مع اعتماد البلاد على استيراد حوالي 12 مليون طن سنويًا. خلال موسم القمح المحلي في 2025، استقبلت الصوامع الحكومية نحو 4 ملايين طن من القمح المورد من المزارعين.

حدد مجلس الوزراء في أغسطس الماضي سعر شراء القمح من المزارعين لموسم 2026، بين 2250 إلى 2350 جنيه للأردب حسب درجات النظافة.

توجهات السوق العالمي وتأثيرها على مصر

تواجه أسعار القمح على الصعيدين العالمي والإقليمي ضغوطًا كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، مما أدى إلى تقلبات في الإمدادات. تتجه العديد من الدول بشكل متزايد نحو تنويع مصادر استيراد القمح لتخفيف آثار الاعتماد على عدد محدود من الدول.

• توجه متزايد لدعم الزراعة المحلية في مصر من خلال تحسين جودة المحاصيل.
• استراتيجيات حكومية لدعم تسويق المنتجات الزراعية وضمان استدامة الإمدادات.
• استكشاف شراكات جديدة مع الدول المنتجة للقمح لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

مع تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، تعتبر معدلات استهلاك القمح واستراتيجيات التخزين والتحسين في الإنتاج المحلي عوامل حاسمة لضمان احتياجات السوق.

للمزيد من المعلومات: متابعة تطورات أسعار القمح يمكن أن توفر رؤى أعمق حول السوق المحلية والعالمية.