c

%12.. «المركزي» يوجه البنوك برفع سعر الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري

في خطوة جديدة، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري كجزء من مبادرة متوسطي الدخل، حيث ارتفع المعدل إلى 12% على أساس متناقص من 8% سابقًا. يأتي هذا التغيير ضمن جهود البنك المركزي لزيادة فاعلية المبادرات المالية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة سعر الفائدة: تفاصيل جديدة

طبق البنك المركزي أيضًا زيادة في سعر الفائدة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم رفعه إلى 8% بدلاً من 3%. من المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، مما يجعل القروض أكثر تكلفة للمستفيدين من هذه المبادرات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسعار الفائدة، مع استمرار وزارة المالية في تحمل فارق الفائدة بعد التعديل.

السياق الاقتصادي وتأثيراته

تتزامن زيادة سعر الفائدة مع تصريح البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الفائدة للإيداع إلى 21% وللإقراض إلى 22% في بداية أكتوبر. وكما يتضح، فإن هذه التغيرات تهدف إلى معالجة التضخم وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري.

أهمية التمويل العقاري في الاقتصاد

يمثل التمويل العقاري أحد أهم العناصر في دعم قطاع الإسكان، حيث يساعد على توفير السكن الملائم للمواطنين. ومع تعديلات أسعار الفائدة، فإنَّ هناك حاجة لخطط أكثر فعالية لضمان عدم تأثر عملية البناء والإعمار.

معلومات إضافية تستحق الذكر

• الاتجاهات العالمية: في العديد من الدول، تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لذا يتعين على المركزي المصري مراقبة هذه الاتجاهات بعناية.
• التحديات المحيطة: يحتاج السوق العقاري إلى دعم متواصل لمواجهة التكاليف المتزايدة، بما في ذلك أسعار المواد الخام وأجور العمال.
• خيارات تمويلية إضافية: ينظر البعض في وسائل تمويل جديدة بما في ذلك التمويل الجماعي والشراكات الخاصة لتحسين الظروف التمويلية.

آفاق مستقبلية

يُتوقع أن يستمر التركيز على تحسين مبادرات التمويل العقاري بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسوق. بانتهاج استراتيجيات مرنة وملائمة، قد يتمكن البنك المركزي من تحقيق توازن بين الفائدة والتأثير الإيجابي على المواطنين ودعم قطاع الإسكان.

باختصار، توضح هذه الإجراءات الحاجة الملحة للتكيف مع الظروف الاقتصادية، وتسلط الضوء على أهمية الابتكار في التمويل العقاري لضمان استدامة السوق.