وزير المالية: الفائض الأولي 170 مليار جنيه والمديونية الحكومية تتراجع

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا ملحوظًا في بيئة أعمال تنافسية، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التسهيلات الضريبية والجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات.

أداء الاقتصاد المصري

في حديثه خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أشار الوزير إلى مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأكد على التزام الحكومة بدفع النمو من خلال رؤية شاملة، ترتكز على تعزيز القطاع الخاص، مع التركيز على التصنيع والتصدير.

وأوضح أن الفائض الأولي قد تجاوز 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية في تراجع مستمر، مما يعكس تحسن الإيرادات الضريبية نتيجة النشاط الاقتصادي وزيادة القاعدة الضريبية.

نتائج إيجابية تؤكد التحسن

أشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي تشير إلى أداء مالي واقتصادي مستقر. بالإضافة إلى ذلك، أبدى الوزير تفاؤله بشأن تعزيز الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد المصري، نظرًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية.

برنامج الطروحات وجذب الاستثمارات

أعلن كجوك أن برنامج الطروحات سيفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل المطارات والتأمين والاتصالات. كما يجري البحث عن حوافز لجذب الشركات للتسجيل في البورصة المصرية.

التحديات والفرص

يتطلع المسؤولون المصريون إلى إقامة شراكات جديدة، وفي هذا السياق، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب استثمارات ضخمة من خلال زيادة الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.

• توسيع القاعدة الضريبية: يعمل الحكومة على تحقيق توازن في الإيرادات من خلال تحسين الخدمات المقدمة للممولين.
• زيادة المنافسة: يعزز القطاع الخاص من فرص التوظيف ويزيد من الإنتاجية.

التوجهات المستقبلية

تشير المعلومات من منظمات دولية إلى أن مصر قادرة على تنويع مصادر الاستثمار، بما في ذلك التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجيستية. تبني سياسات مبتكرة سيمكن البلاد من جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

بالمجمل، يبدو أن الإصلاحات والجهود المستمرة للحكومة المصرية تؤتي ثمارها، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.