c

وزير المالية: الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه.. والمديونية الحكومية تتراجع

أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الاقتصاد المصري يشهد نموًا إيجابيًا، حيث وصل الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه، مما يعكس تراجعًا في المديونية الحكومية. تأتي هذه التصريحات في سياق التواصل مع المستثمرين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي.

نماء الاقتصاد المصري

يستمر الاقتصاد المصري في النمو بثبات، مع تقديم الحكومة لمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال. وأشار كجوك إلى أهمية استمرارية الشراكة مع القطاع الخاص، مع اتخاذ خطوات تحفيزية تشمل تحسين النظام الضريبي وتسهيلات الاستثمار.

تحسين المؤشرات المالية

بحسب الوزير، تعكس المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي استقرارًا في الأداء الاقتصادي، مع توقعات بزيادة العوائد الضريبية بسبب النشاط المتزايد في السوق. وقد أظهرت التحليلات أن الحكومة بصدد تطبيق تدابير جديدة لتحفيز النمو مستقبلاً.

خطوات جديدة نحو الشفافية

يعتزم وزير المالية فتح قنوات للتعاون مع المستثمرين الأجانب، باحثًا عن إطلاق برنامج جديد للطروحات في مجالات مثل النقل والطاقة. هذا سيسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.

تشجيع الاستثمار الأجنبي

تشير البيانات إلى أن الحكومة تخطط للإعلان عن حوافز مالية وغير مالية لجذب المزيد من الشركات الأمريكية. يُتوقع أن يسهم ذلك في رفع معدلات الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.

معلومات جديدة عن الاقتصاد المصري

تدعم التقارير الاقتصادية الدولية تعزيز النمو المستدام في مصر، حيث يتوقع أن تواصل البلاد تحقيق تقدم ملحوظ. على سبيل المثال، تشير توقعات البنك الدولي إلى استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستويات ملحوظة بحلول العام المقبل.

تجارب دولية ملهمة

التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة دول شرق آسيا، تظهر كيفية تعزيز النمو عبر تصدير السلع وزيادة الإنتاجية. يمكن لمصر الاستفادة من هذه النماذج عن طريق تحسين البنية التحتية وتعزيز التعليم الفني لتحسين المهارات.

بصفة عامة، تبقى التوقعات موجهة نحو النمو الاقتصادي الإيجابي في مصر، مدعومةً بتوجه الحكومة نحو الإصلاحات وجذب الاستثمارات.