كيف تسهم السياسات الاقتصادية المصرية في تعزيز الاستثمار؟ وزير الاستثمار يلتقي بمؤسسة «DFC» الأمريكية لاستعراض التطورات!

وزير الاستثمار يستعرض مع مؤسسة «DFC» الأمريكية السياسات الاقتصادية لـ مصر

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، اجتماعًا مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC). وسلط اللقاء الضوء على فرص التعاون بين الجانبين لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتعزيز الاستثمارات.

توسيع التعاون مع DFC

خلال الاجتماع، هنأ الوزير بلاك على توليه منصبه، معبرًا عن رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع المؤسسة، خاصةً في ظل جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الدولية.

استعراض السياسات الاقتصادية الجديدة

تناول الوزير تحول السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في تحسين المالية العامة واستقرار الاقتصاد الكلي. كما أشار إلى ضرورة السيطرة على التضخم كخطوة لتحسين الثقة في فنون الاستثمار.

تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر:

• الإصلاحات الهيكلية لتحديث إدارة الأصول العامة.
• تبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي لضمان سهولة وسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين.
• تحديث سياسة الرسوم والأعباء لتعزيز الشفافية وتقليل الضغوط على مجتمع الأعمال.

التركيز على البنية الأساسية والطاقة

استعرض اللقاء أيضًا الأولويات المستقبلية للتعاون، بما في ذلك تطوير المشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة النظيفة. تسعى الحكومة لجذب استثمارات تركز على التحول الرقمي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الإمكانات الاستثمارية في مصر

تتمتع مصر بميزات تنافسية واضحة، خاصة في مجال تكلفة الإنتاج وتوفر الكوادر الهندسية. كما أن موقعها الجغرافي يتيح لها الارتباط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الخارجية.

إشادة من مؤسسة DFC

من جانبه، أوضح بن بلاك أهمية السوق المصرية، مشيدًا بالجهود المصرية في الإصلاحات الاقتصادية. أكد أن DFC ترى في مصر واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وتتطلع إلى المزيد من التعاون لتمويل مشروعات ذات أثر تنموي مستدام.

أهمية التعاون المستدام

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

توجهات عالمية نحو الاستثمار في الدول النامية

تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدة من أهم المصادر المفيدة للاقتصادات في الدول النامية. وفقًا لتقرير للأمم المتحدة، يتجه المستثمرون إلى دعم المشاريع التي تركز على الاستدامة والابتكار، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاتجاه نحو الشراكات الإقليمية

تسعى العديد من الدول إلى تعزيز الشراكات الإقليمية ودعم تكامل الأسواق. على سبيل المثال، تسير مصر نحو الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.