c

المشاط تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن

في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي. وقد تمحورت المناقشات حول تعزيز الشراكة والتعاون في عدد من مجالات التنمية.

تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي

أكدت المشاط أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد الأبعاد الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن البنك يُعتبر من أبرز شركاء التنمية في مجالات تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

في الاجتماع، تم التطرق إلى تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو. هذه الآلية تتيح لمؤسسات التمويل الدولية تقديم ضمانات للقطاع الخاص، مما يعزز من تدفق الاستثمارات إلى مصر.

التطورات التمويلية والمشروعات الجديدة

ناقش الجانبان أيضًا التطورات في التمويلات المبتكرة التي تقدمها البنك في السوق المصرية. منذ عام 2020، شهدت هذه التمويلات نموًا ملحوظًا، حيث بلغت القيمة نحو 3.1 مليار يورو، تم توجيهها كخطوط ائتمان ميسرة للبنوك والشركات الكبرى. كما تم استثمار 1.1 مليار يورو في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.

الشراكة في مشاريع النقل والطاقة

في إطار برنامج «نُوفّي+»، تعمل الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي على تنفيذ مشاريع النقل المستدام وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة في مختلف محافظات الجمهورية.

الأداء الاقتصادي في مصر

أشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة خلال السنة المالية 2024/2025. فقد حقق الاقتصاد نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% في الربع الرابع، مستفيدًا من تحسن قطاعات السياحة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية

أطلقت الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى صياغة رؤية مشتركة للتحول الاقتصادي المستدام. هذه السردية تقدم إطارًا لتحقيق الإنتاجية وتعزيز فرص العمل والحد من الفقر، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر.

رؤى مستقبلية واستراتيجيات جديدة

في سياق حديثها، أكدت عدة دراسات حديثة أن التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة ما زال يشكل مفتاحًا لمواجهة التحديات الاقتصادية. تقارير من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدعو إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

• استثمار في المبتكرات: يجب تعزيز الابتكار في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يُعد الاستثمار في هذه المجالات أساسًا لنمو مستدام.
• تحقيق الشمول المالي: دعم برامج الشمول المالي سيزيد من فرص الوصول إلى التمويل، مما يسهم في تطوير المشاريع في الاقتصاد المحلي.

تسعى هذه الجهود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وتعزيز قدرتها على مواجهة صدمات الاقتصاد العالمي.